البنك الدولي: بعض الوظائف تستحق اهتماما أكبر من الحكومات

قال البنك الدولي في تقرير إن توفير فرص العمل قد يساعد الحكومات على تحسين أحوال مواطنيها لكن بعض الوظائف تأثيرها أكبر من غيرها فيما يتعلق بمساعدة المجتمعات على التقدم. ومع معاناة دول في أنحاء العالم من معدلات بطالة مرتفعة ولاسيما بين الشبان حذر البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي لن يخلق وحده الوظائف التي من شأنها تحسين حياة الناس وتقليص الصراعات وذلك على النقيض من الاعتقاد السائد.

وقال مارتن راما مدير تقرير التنمية العالمية السنوي للبنك الدولي والذي صدر أمس الإثنين "لا يقتصر الأمر على عدد الوظائف بل أيضا ما يفعله الناس." وركز تقرير العام الجاري على تأثير التوظيف علي رفاهية المجتمعات بصفة عامة استنادا لنماذج مأخوذة من أكثر من 800 استطلاع ومسح.

وضرب راما مثلا بموزمبيق حيث أفرزت طفرة أسعار السلع الأولية واحدا من أعلى معدلات النمو في افريقيا جنوبي الصحراء غير أن أكثر من 80 بالمئة من مواطني البلاد يعملون في الزراعة حيث مازالت معدلات الفقر مرتفعة بشكل عصي.

وينبغي أن تركز الحكومات على دعم فرص العمل في قطاعات يمتد تأثيرها الايجابي على المجتمع ككل فعلي سبيل جرى ربط توفير مزيد من الوظائف للنساء باستثمار أكبر في التعليم والصحة في حين يسهم تقليص القيود أمام فرص العمل للشبان في تحسين الانسجام المجتمعي. وقال كاوشيك باسو الذي تولي من يوم الاثنين منصب كبير اقتصاديي البنك "الوظائف في حد ذاتها محرك للتنمية."

وفي تونس لم تترجم معدلات النمو المرتفعة لمزيد من الوظائف للشبان إذ عرقلت البيروقراطية وعدم المساواة تأسيس شركات جديدة وشهدت البلاد اضطرابات في عام 2010 كانت شرارة لانتفاضات مماثلة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

والبطالة قضية كبيرة في أنحاء العالم إذ أن نحو 200 مليون شخص بدون عمل ويبحثون عن وظيفة ويقدر البنك الدولي أن هناك 621 مليون شاب آخر بلا عمل ولكن لا يبحثون عن وظيفة. ومن أجل الحفاظ على نسبة من يعملون في أنحاء العالم ينبغي خلق 600 مليون فرصة عمل في الخمسة عشر عاما المقبلة لاستيعاب تنامي أعداد السكان في آسيا وافريقيا.