الاستقرار الاقتصادي والسياسي يدعمان ارتفاع البورصة بأول تسعة أشهر من 2012

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل قياسي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012، مدعومة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ حيث قفز مؤشرها الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة، ليقفز من مستوى 3622.35 نقطة، مغلقًا عند 5821.82 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة، ليقفز من مستوى 415.59 نقطة، مغلقًا عند 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري «30EGX» و«70EGX»، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة، ليقفز من مستوى 643.07 نقطة، مغلقًا عند 925.45 نقطة.

وخلال الربع الثالث، ارتفع مؤشر «EGX30» بمقدار 23.6%، فيما زاد مؤشرا «EGX70» و«EGX100» بنحو 33.8% و26.9% على الترتيب.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 294 مليار جنيه في نهاية عام 2011، إلى 405.747 مليار جنيه، بنهاية التعاملات، رابحًا ما يزيد عن 111.75 مليار جنيه؛ كما سجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 82.7 مليار جنيه بعد التداول على 24.8 مليار سهم من خلال 4.7 ملايين صفقة منفذة.

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن: "الربع الثالث لعام 2012، كان يمتاز بتفاؤل نسبي، بعد قرارات الرئيس، وإتمام التشكيل الحكومي، بالإضافة إلى استقرار الوضع في الشارع السياسي، وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي، والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري، مما أثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات، وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية".

كما عكس ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية، خلال الربع الثالث لعام 2012، «بعد استبعاد الصفقات» والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي؛ حيث بدأ استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية، التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات على الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة.

وأوضحت الجمعية، أن: "نتائج الشركات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات، خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية؛ حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل".

وأكملت جمعية دراسات التمويل والاستثمار، أن: "الأداء الإيجابي خلال الفترة، يعطي مؤشرًا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي، خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الأوضاع".

وأكدت الجمعية، أن: "إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور، و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها".

واختتمت الجمعية بيانها، ب"ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال 2012، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط لكبار المساهمين من السوق المصري، وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق «الأفشور» في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها و عملها".