أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (حياة) بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، بإلغاء قرار محافظ شمال سيناء الخاص بنقل عدد من الموظفين الأقباط وأسرهم من مدينة رفح إلى مدينة العريش، بعد تعرضهم لتهديد من أشخاص مجهولين وتحمل الدولة لمسئولياتها في استمرار إقامة تلك الأسر في مدينة رفح، وتوفير الأمن اللازم لهم في منازلهم. ودعت الشبكة، في بيان لها اليوم الأحد، الحكومة لفرض سيطرتها على سيناء وحماية أمن المجتمع من العناصر المتشددة بسيناء والخارجين على القانون، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على روايات شهود العيان حول الحادثة.
وأدانت التهديدات التي تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من خلال منشور مجهول الهوية من أشخاص مجهولين، ووصفته بأنه أسلوب الضعفاء والخارجين على القانون لإرهاب المجتمع كله وليس الأقباط فقط، وهو ما يستدعي تحرك أجهزة الدولة لضبطهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأحداث وقرار المحافظ يشير إلى وجود تقصير حكومي تمثل في عدم توفير الحماية والاستقرار لهذه الأسر في مساكنهم دون نقلهم، وهو ما يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان في التزام الدول والحكومات بتوفير الأمن الشخصي وحماية الحق في الحياة، والحق في السكن لكافة مواطنيها، ومع النظام الأساسي لاتفافية روما التي أنشأت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر الإخلاء القسري جريمة ضد الإنسانية.