الوفد يؤكد استمراره في التأسيسية بما لا يخل بوثيقتي الأزهر و«التحالف»

أكد حزب الوفد في بيان عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم، أن رئيسه السيد البدوي، سيشارك في اجتماع بمجلس الشورى، مع رؤساء الأحزاب المدنية والإسلامية، الممثلة في "التأسيسية"، ظهر الأربعاء المقبل، لحسم الخلافات حول عدد من المواد والنقاط في الدستور؛ ومنها النص الخاص بحقوق المرأة، على أن يُعقد اجتماع آخر في السابعة مساء اليوم نفسه، بمقر حزب الوفد؛ للاتفاق على "الموقف الذي تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، دون مزايدة أو تهاون"، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الحزب "مستمر في عضوية الجمعية التأسيسية؛ بهدف الوصول إلى صياغة دستور حديث، يؤسس دولة مدنية ديمقراطية، على أساس المواطنة وسيادة القانون، وبما لا يخل بوثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي في الدستور الجديد، موضحًا أن: "الدستور ليس محلا للتفاوض، وإنما للتوافق".

ومن جهته، كشف عضو الهيئة العليا للحزب، ياسر حسان، ل«الشروق»، عن وجود مخاوف من إسراع التيارات الإسلامية، التي تمثل 67% من أعضاء الجمعية، لصياغة مواد الدستور، وطرحها فجأة للاستفتاء، قبل صدور حكم القضاء الإداري، في دعوى حل الجمعية، والتي من المنتظر البت فيها بداية الشهر المقبل.

كما انتقد حسان أداء لجنة الصياغة في الجمعية، مؤكدًا أنها خرجت في بعض الأحيان عن مضمون ما يتم الاتفاق عليه في اللجان الأخرى، مستدلا على ذلك بإضافة اللجنة لكلمة الطمأنينة في المادة التي تختص بأن "الدولة منوط بها أن تضمن الأمان والطمأنينة"، متسائلا: "لماذا يتم إضافة الطمأنينة؟ وما المعنى المقصود بها هنا؟".

وأضاف حسان، أن حزب الوفد لن يقبل أية مواءمات في مواد الدستور، من جانب أي فريق، لافتًا إلى أن "انسحاب الحزب ليس أمرًا بعيدًا، ولكن القرار لم نتخذه بسبب التخوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، في حال التأخر في إصدار الدستور".

فيما قال سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، حسام الخولي: "إن الحزب يحاول جمع كل المواد والنقاط الخلافية المثارة حاليًا داخل الجمعية التأسيسية؛ للاتفاق على حل بشأنها، في اجتماع الأحزاب والقوى المدنية، مع أحزاب التيار الإسلامي، ظهر الأربعاء المقبل."


وأضاف الخولي، أن "الأحزاب المدنية اتفقت خلال اجتماعاتها الماضية، على وضع حلول مناسبة للمواد المثيرة للجدل داخل التأسيسية، ولكن مازال موقف الأحزاب الإسلامية غامضًا؛ فحزب النور السلفي، يختلف تمامًا مع موقف القوى المدنية، أما حزب الحرية والعدالة، فيتفق مرة مع النور، ومرة مع القوى المدنية."