مطالبات بتشديد العقوبات على المخالفات البيئية بالبحر الأحمر

احتفلت إدارة شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة الإقليميه للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بيوم البحر الأحمر البيئى.

وعقد مؤتمرا أقيم على هامش الاحتفال بيوم البحر الأحمر البيئى الذى شاركت فيه الهيئه الإقليمية، للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئه ومحميات البحر الأحمر، وطالب المشاركون بضروره تشديد العقوبات على المخالفات البيئية التى قد تضير البيئة البحريه بالبحر اللأحمر من أعمال ردم وتكسير للشعاب المرجانية بسبب الممارسات البحرية الخاطئة.

وناشدوا بإعاده تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك لضررها البالغ على الشعاب المرجانية والبيئة، كذلك وضع منظومة كاملة لمنع صرف مخلفات محطات التحلية والصرف الصحى بالبحر ووضع عقوبات مشددة للمخالفين مع إعطاء مهلة لتقنين أوضاع جميع المخالفين، وعمل دراسات بيئية لتطوير محطات التحلية.

وقال اللواء بحرى محمد فريد جنينة، مدير مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، "هذا اليوم البيئى تحتفل به جميع الدول المشاركة فى الهيئة الإقليمية، وهى سبع دول من خلال أنشطة بيئية وورش عمل وحملات نظافة".

وأضاف "البحر الأحمر وخليج عدن من أهم المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصدر المتجدد والمستدام، مؤكدا أن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تحظى باهتمام دولي متزايد، فهي ليست فقط ممرا هاما للتجارة الدولية بل تنفرد بخصائص بيئية تميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي فريد".

وأشار جنينه إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سلامة بيئتنا البحرية، من أهمها التأثيرات المحتملة للتغير المناخي، والزيادة المضطردة في حركة النقل البحري، وما قد يصاحبها من حوادث أو تصريف متعمد للملوثات في البيئة البحرية، إضافة إلى التوسع المتسارع في المشاريع الاقتصادية والسياحية في المناطق الساحلية، وما قد ينجم عنه من تدمير للموائل الساحلية والأحياء البحرية.