بان كي مون: شرق الكونغو أصبح «أخطر مكان في العالم» بالنسبة للنساء

قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة: "إن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للنساء"، وتابع قائلا: "إنني منزعج بشدة من التقارير، التي أكدت وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب جماعة "أم 23"، بما في ذلك التجنيد القسري للمئات من الأطفال، الذين يُجرى استخدامهم في القتال وتجارة الرقيق، وهو ما يتعين تقديم جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة".


ودعا كي مون، اليوم الخميس، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في جمهورية الكونغو، وأكد على ضرورة إنهاء المعاناة، التي تسببها الأزمة في شرق البلاد، والتي أدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، منذ بداية هذا العام، وإلى إيجاد حل سلمي على أساس الحوار.

وقال الأمين العام في الاجتماع، الذي حضره رؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وممثلون عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إنه: "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، ويتعين علينا النظر في خيارات محددة للتوصل إلى حل سلمي، يقوم على تعزيز الحوار والتكامل و بناء الثقة."

وأضاف الأمين العام في اجتماع رفيع المستوى، الذي عقد علي هامش الدورة السابعة والستين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الجهات الفاعلة الإقليمية وغير الإقليمية الأكثر تضررًا، هي التي بإمكانها المساعدة في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والاتحاد الإفريقي، تعكس إمكانية تعميق التكامل الإقليمي في المدى الطويل؛ بحيث يكون أساسًا لمنع ظهور أية أزمات جديدة.

وتعاني الكونغو من موجات عنف، اندلعت في الأشهر الأخيرة، في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وذلك من قبل مجموعة تطلق علي نفسها "إم 23"، وخاصة مقاطعاتها كيفو الشمالية والجنوبية، تتكون من جنود الجيش المنشق من الوطنية للبلاد.

ووقعت في الفترة الأخيرة، اشتباكات بين هذه المجموعة المسلحة وقوات الجيش الوطني، في الكونغو المدعوم من قوات حفظ السلام من بعثة الأمم المتحدة؛ لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو"، وتسببت هذه الأشتباكات في تشريد أعداد هائلة من السكان المحليين، بالإضافة إلى زيادة المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة.


وقال بان كي مون: "إن الاقتراح الخاص بنشر قوة دولية محايدة على طول الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والذي تقدمت به بلدان منطقة البحيرات الكبرى في قمة يوليو الماضي، مازال تحت الدراسة من قبل إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام"، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يخضع لمزيد من الفحص، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.