وزير العدل ل«الشروق»:لا تفكروا فى التقدم بمشروع قانون للانتخابات قبل وضع الدستور

قانونيون يرفضون الانتخابات بالقوائم المغلقة لعدم توافر شروطها الموضوعية.. ويختلفون على البديل

قال وزير العدل، المستشار أحمد مكى «لن تستطيع أى جهة سياسية أو قضائية التقدم بمشروع قانون خاص بانتخابات مجلس الشعب إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لبحثه ورفعه لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور، لأنه سيكون بمثابة خارطة طريق لأى مشروع قانون».

وأكد مكى ل«الشروق» أن «الوقت الحالى غير مناسب لأى حزب للتقدم بأى مشروع بقانون لانتخابات البرلمان»، مضيفا «محدش يفكر فى إعداد مشروع بقانون انتخابات مجلس الشعب إلا بعد الانتهاء من الدستور».

جاء ذلك ردا على الجدل الدائر حول آلية إصدار قانون جديد ينظم الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة ما تردد عن اعتزام اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إعداد مشروع بقانون الانتخابات، وترجيح مصادر مقربة من الرئاسة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة بالكامل.

من جانبه قال رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد إن «مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب مرتبط ارتباطا وثيقا بالدستور لأن الدستور هو الذى سيحدد ما إذا كانت الانتخابات ستتم بنظام القائمة أو الفردى أو المختلط وكذلك سيحدد عدد الدوائر، وما إذا كانت نسبة 50 % عمالا وفلاحين ستكون متواجدة من عدمه، ومصير كوتة المرأة سواء بإعادتها أو بإلغائها، وعدد إعضاء مجلس الشعب الذى سوف يعينهم رئيس الجمهورية ونوعياتهم، كل هذا لابد من حسمه ابتداء فى الدستور الجارى صياغته حاليا، وعلى ضوئه يوضع القانون الذى يحدد التفصيلات».

وأشار السيد إلى أنه «من الضرورى عدم الوقوع فى الأخطاء التى وقع فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى حدد فى الإعلان الدستورى أن الانتخابات البرلمانية ستكون بنظام 50 % للقوائم و50 % للفردى، ثم تم تعديلها إلى70 % للقوائم و30 % للفردى، على أن يزاحم فيها الحزبيون المستقلون، وبرر ذلك بأنه تعرض لضغوط سياسية وهذا عذر أقبح من ذنب لأن المشرع لا يجوز له أن يتأثر بأى ضغوط».

وعما نقلته «الشروق» عن مصادر رئاسية بوجود اتجاه لإجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «إن إجراء الانتخابات بنظام القوائم يجب أن تتوافر له شروط أولها أن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار، وأن يكون للمستقلين حق إنشاء قوائم».

وأكد أنه يجب أيضا وضع آلية لمنع سيطرة رؤساء الأحزاب على ترتيب القوائم، بالإضافة إلى إلغاء ما يعرف ب«العتبة الانتخابية» أو الحاجز الانتخابى، وهو «ما يعنى عدم تحديد أى نسبة لفوز الأحزاب على مستوى الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون هو الرابح»، مشيرا إلى «صعوبة تخصيص قوائم للمستقلين على مستوى الجمهورية».

وأضاف ربيع أن «القائمة المغلقة لا يشترط فيها أن تكون مكتملة العدد، والفارق بينها وبين المفتوحة أن الأولى يختارها الناخب كلها كما هى، أما المفتوحة فمن حق الناخب أن يرتبها كيفما يشاء».

وأكد ربيع أن النظام الأمثل للانتخاب فى هذه الفترة هو الانتخاب بالقائمة النسبية غير المكتملة، لافتا إلى أن «المزج بين النظام الفردى والقائمة مآله الفشل مائة بالمائة».

فيما قال جابر جاد نصار، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن «إجراء الانتخابات لا يتوقف فقط على اختيار النظام الانتخابى، ولكن على حزمة من الإجراءات التى يحددها القانون ليضمن المساواة بين المرشحين».

وعن أعطاء الحق للمستقلين فى تكوين قوائم خاصة بهم قال «هناك صعوبة فى تصميم قوائم المستقلين، فالمستقل قد يرغب فى تشكيل قائمة ولكنه قد لا يجد من يدخل معه فى القائمة».

وتابع «فى تصوّرى أن الظروف الراهنة والأقرب للواقع المصرى هو أن يتم إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وتقسيم الدولة لدوائر صغيرة».