ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد فهمي، التقرير المبدئي للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، حول مشاكل منجم فحم المغارة وشركة ذهب السكري. واستعرض عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، التقرير الذي كشف عن أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة سيناء للفحم (تحت التصفية) والهيئة العامة للثروة المعدنية، تبلغ 68 مليونًا و170 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم عقد اجتماعات بوزارة العدل للتنسيق بين الجهات الدائنة؛ وهي وزارتا العدل والبترول، ومصلحة الضرائب على المبيعات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، ووزارة المالية التي طلبت التأجيل، للبت في بيع ممتلكات شركة سيناء للفحم (تحت التصفية).
وأوصى بضرورة تذليل العقبات، للحفاظ على شركة السكري للذهب، وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة، وتذليل العقبات التي تعترضها، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب في منطقة السكر يفوق 13 أو 14 مليون أوقية من مخزون الذهب.
وأكد التقرير، أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة في حصولها على حصتها من الوقود، لافتًا إلى أن شركة السكري للذهب، تتعرض دون غيرها لظلمٍ بَيَِن من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمي، دون أية شركة أخرى لها سجل صناعي في مصر.
وتساءل عن سبب محاسبة الشركة - التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها - بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبًا فيها؛ مثل شركات الأسمنت مثلا.
وأوضح، أن من مميزات شركة السكري، أنها أول شركة تعدينية في مجال الذهب ناجحة بمصر، بعد توقف مناجم الذهب في الخمسينيات والستينيات، منوهًا إلى أن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار في مجال الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق.
وتقدم النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل حول موضوع شركة ذهب السكري، موضحًا أن هناك العديد من أوجه المخالفات المالية والإدارية بمشروع منجم ذهب السكري، في عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمي.
وأشار إلى أن، شركة "أمانكو" - التي يملكها منير ثابت شقيق زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك - هي التي تتولى تأمين عمليات نقل الذهب من المنجم، كما تم تغيير الموازين التي تستخدم في وزن الذهب المستخرج، بحيث لا يظهر الوزن في كاميرات المراقبة، مطالبًا بوضع غرف صب الذهب تحت مراقبة الكاميرات وزيادة عددها.
ولفت إلى أن الشركة تستهلك 160 ألف لتر سولار يوميًا بواسطة شركة "الراجحي" مع أن هناك أزمة كبيرة في السولار، كما طالب بتوحيد جهات الإشراف على الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر.