طالب مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، من كافة القوى السياسية والشبابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، بتفعيل دورها في الرقابة الشعبية، وتقديم كافة المستندات والوثائق، حال ضبط أية مخالفة، أو تجاوز للأجهزة المسؤولة، لاتخاذ الإجراءات الرادعة فورًا تجاه المخالفين. وأكد المحافظ، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددًا من القوى الشبابية، وائتلاف 25 يناير، وحركة شباب الثورة، أن إصلاح المجتمع يبدأ بمشاركة شعبية واسعة للأجهزة التنفيذية؛ من خلال تنفيذ دور رقابي جاد ينطلق بتشكيل لجان في الشوارع والأحياء والقرى والمدن؛ للوقوف أمام أي مخالف وعدم التنازل عن حقهم، إلا باتخاذ الأجهزة المسؤولة الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال: "إن هناك سعيًا جادًا لوضع إطار قانوني، يتيح لقوى المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية؛ للوصول لرؤية متكاملة حول المشكلات المختلفة، واتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام."