أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن المحافظة تسعى فى الوقت الحالي لوضع إطار قانوني يتيح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرار من خلال مكاتب أو هيئات استشارية تساهم في اتخاذ القرار وحل كافة المشكلات. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء اليوم، مع ممثلي الأحزاب السياسة والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأزهر والكنيسة. وقال المحافظ إن جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها مدعوه للمشاركة في النظام الجديد دون إقصاء لأي تيار سياسي، مشيرا إلى أن المحافظة سوف تتلقى كافة المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى كافة المجالات العملية. وأوضح المحافظ أن الطريق الصحيح لحل المشكلات فى الوقت الحالي يتمثل فى سد الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية من خلال عرض كل طرف للمشكلة ومحاولة الوصول الى أفضل الحلول الممكنة.