أكد الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا أن المحافظة تسعى فى الوقت الحالي لوضع إطار قانوني يتيح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرار من خلال مكاتب أو هيئات استشارية تساهم في اتخاذ القرار وحل كافة المشكلات. وقال المحافظ أن جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها مدعوا للمشاركة في النظام الجديد دون إقصاء لأي تيار سياسي مشيرا إلى أن المحافظة سوف تتلقى كافة المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى كافة المجالات العملية. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الأحزاب السياسة والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأزهر والكنيسة. وأوضح المحافظ أن الطريق الصحيح لحل المشكلات فى الوقت الحالي يتمثل فى سد الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية من خلال عرض كل طرف للمشكلة ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة. وأضاف المحافظ أن هناك إجراءات فعالة لإنشاء أول مركز لتدريب القادة داخل المحافظة بهدف دعم دور الشباب فى المراقبة الشعبية. كما دار حوار بين المحافظ والحضور من ممثلى الأحزاب والحركات الشبابية حول عدد من مشكلات المحافظة وإليه المساهمة فى العمل على تنفيذ المحاور الخمسة لبرنامج المائة يوم والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وقال المحافظ انه سيتم عقد اجتماع الإثنين القادم وسيتم تخصيص موضوع للنقاش بعد عرض كافة الاقتراحات للوصول الى رؤية مناسبة لحل تلك المشكلات.