القيادات الشعبية بأسوان تجدد رفضها لبناء الأكشاك المخالفة

أجمعت القيادات الشعبية وممثلى الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بأسوان فى لقائها مع محافظ أسوان مصطفى السيد على الرفض الشعبى والمجتمعى لسياسة فرض الأمر الواقع فى حدوث التعديات ببناء الأكشاك والتعدى على المساكن الجاهزة للتسليم.
وأكدت القيادات على مواجهة أى محاولات لتقنين أوضاع المخالفين الذين قاموا خلال الأيام الماضية بزرع أكثر من 300 كشك فى مختلف الشوارع الرئيسية والميادين، بجانب اقتحام البلطجية لحوالى 300 مسكن من مساكن متضررى السيول والأولى بالرعاية والإيواء العاجل.
وبناء على مطالب القوى السياسية قرر المحافظ إلغاء كافة اللجان الشعبية المشكلة لمساندة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى التعامل مع القضايا الجماهيرية المختلفة، وخاصة بعد اتهام هذه القوى للجان الشعبية بأنها انحرفت عن أداء الدور الذى تم تشكيلها من أجله، وتابع بأن الوضع الراهن يتطلب دوراً أكثر فاعلية من الأئمة فى المساجد والقساوسة فى الكنائس وأيضاً وسائل الإعلام، علاوة على التوعية فى المدارس والجامعة ومراكز الشباب، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل توعية الشباب ودفعهم للمشاركة الايجابية فى خدمة مجتمعهم وعدم السماح لاندساس المخربين لتنفيذ هذا المخطط الممنهج، فيما أكد حسن محمد حسن المحامى، أمين الحزب الناصرى، على توجيه إنذار صريح لهؤلاء المخالفين من خلال الجهات المسئولة يعقبها، فى حالة عدم الاستجابة لعملية إزالة فورية على أن يشمل ذلك جميع الإشغالات والباعة الجائلين، وبأسبقية التعدى، لافتاً إلى أن يتم ذلك من خلال حاضنة شعبية تضم جميع طوائف وفئات المجتمع الأسوانى لمنع أى صدام متوقع مع قوات الشرطة أو الجيش المصاحبة لحملات الإزالة.
وأضاف حسن محمد حسن بأن هناك دور أساسى على أعضاء مجلسى الشعب والشورى من خلال تقديم طلبات إحاطة لوزير الداخلية بسبب التقاعس الأمنى ليتوازى ذلك مع ممارسة الضغوط الشعبية من داخل المحافظة على القيادات الأمنية للقيام بدورها المطلوب منها فى بسط يد الأمن ومواجهة البلطجة.
ومن جانبه أشار مجدى أبو العيون الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة إلى أنه تم تنظيم اجتماع تنسيقى لذلك الغرض ضم القيادات الطبيعية والحزبية والذى أوصى بتشكيل لجنة متابعة مع مديرية الأمن للوصول إلى برنامج زمنى محدد للإزالات يبدأ تنفيذه فى أقرب وقت ممكن ، مع البدء بإزالة الأكشاك والباعة الجائلين والإشغالات فى الأسواق والتى كانت سبباً أساسياً فى تفجر هذه الظاهرة وتوسعها حيث امتدت لمدن أخرى مثل كوم امبو وادفو ، مؤكداً على ضرورة المراجعة القانونية للمحلات والمقاهى الملاصقة للمبنى القديم للحزب الوطنى وذلك من خلال المحافظة ، وأيضاً محاكم مجلس الدولة التى خصص لها المبنى لحين بناء مبنى مستقل لها.
وفى السياق ذاته طالب أحمد الزيات ممثل حزب الوفد بضرورة تعزيز ثقافة العمل الحر بين شباب أسوان وعدم انتظار الوظيفة الميرى، وهو الذى أدى إلى زيادة نسبة البطالة بمعدلات كبيرة، وخاصة بعد حدوث الركود السياحى، وهو مما أدى بدوره إلى زيادة أعداد المخالفين فى التعديات، مبررين ذلك بعدم وجود أى مصدر للرزق لهم، مشيراً إلى أن ما يحدث هو عمل ممنهج يتم تنفيذه من خلال خطة محكمة تعمل على تفشى الفوضى وتزكية العصبية والقبلية، مع تعميق الفجوة بين الشباب من جانب والشرطة والجيش من جانب آخر.
كما وجه مصطفى بآلة منسق حركة كفاية بأسوان اتهاماً إلى الأمن بالتواطئ فى مواجهة الانفلات الأمنى، وخاصة تزايد حالات البلطجة وتحدى القانون والاعتداء على المال العام، لافتاً إلى أن هناك تساؤلات تفرض نفسها حول تراخى قبضة الأمن، مما يدعو للريبة عن علاقاتها بالفوضى العارمة التى تجتاح البلاد، فى حين أن هناك استنفارا من جانبها لمقاومة أى مظاهرات أو وقفات سلمية تهدف لاستمرار الثورة وتحقيق الاستقرار المنشود.