عيسى: إطار قانونى يسمح للأحزاب المشاركة باتخاذ القرار

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن المحافظة تسعى فى الوقت الحالي لوضع إطار قانوني يتيح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرار من خلال مكاتب أو هيئات استشارية تسهم في اتخاذ القرار وحل كافة المشكلات.
وقال المحافظ إن جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها مدعوة للمشاركة في النظام الجديد دون إقصاء لأي تيار سياسي، مشيرا إلى أن المحافظة سوف تتلقى كافة المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى كافة المجالات العملية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الأحزاب السياسة والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأزهر والكنيسة.
وأوضح المحافظ أن الطريق الصحيح لحل المشكلات فى الوقت الحالي يتمثل فى سد الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية من خلال عرض كل طرف للمشكلة ومحاولة الوصول الى أفضل الحلول الممكنة.
وأضاف المحافظ أن هناك إجراءات فعالة لإنشاء اول مركز لتدريب القادة داخل المحافظة بهدف دعم دور الشباب فى المراقبة الشعبية.
ودار حوار بين المحافظ والحضور من ممثلى الاحزاب والحركات الشبابية حول عدد من مشكلات المحافظة وآلية المساهمة فى العمل على تنفيذ المحاور الخمسة لبرنامج المائة يوم والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال المحافظ انه سيتم عقد اجتماع الاثنين القادم وسيتم تخصيص موضوع للنقاش بعد عرض كافة الاقتراحات للوصول الى رؤية مناسبة لحل تلك المشكلات.