قدم محمود تانل، عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، دعوى قضائية للمدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف، يطالب فيها بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. كما طالب النائب المعارض، في دعواه، بمعاقبة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، "جراء التدخل وممارسة ضغوطه على السلطة القضائية لخدمة مصلحته وحزبه، من خلال استخدام منصبه بالشكل الذي لا يليق بمنصب رئيس الوزراء"، حسب وصفه.
وأضاف النائب، وفقًا لما ذكرته شبكة «خبر تورك» التركية، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على الفقرة الثانية للمادة الدستورية المرقمة 138، يجب أن لا يوجه أي شخص بمنصب رفيع بالدولة أية تعليمات وتوصيات للقضاة والمدعين العموم من أجل خدمة مستقبله ومستقبل حزبه، على عكس ما يتعامل عليه أردوغان، لذا ومن أجل ذلك ضرورة معاقبته بناءً على المادة الدستورية، وإغلاق حزبه".