«تأسيسية الدستور» تشتعل

«الطيبى»تستقيل من الجمعية احتجاحًا على ترسيخ «الدولة الدينية».. صباحى والبرادعى وموسى يتحركون للحفاظ على هوية مصر.. و«عبدالمجيد» ينتقد مواد «الصحافة والإعلام»

فى ظل حالة الشد والجذب التى تشهدها الجمعية التأسيسية للدستور مؤخرا، والخلاف الدائر حول عدد من مواد الدستور، أعلنت منال الطيبى، عضو الجمعية، والناشطة الحقوقية، استقالتها من الجمعية أمس، مشيرة إلى أنها علقت عضويتها فى وقت سابق فى لجنة الحقوق والحريات، مع استمرار عضويتها بالجمعية، الذى كان بمثابة رسالة تحذير من الأمور التى يتم الترتيب المسبق لها لكى يخرج «دستور الثورة» فى صورة محددة ومعدة سلفا على حد قولها وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة.

ولفت بيان ل «الطيبى» إلى أنه لا جدوى من الاستمرار فى عضويتها بالجمعية التأسيسية، بعد محاولتها تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التى لا تميز بين جميع المواطنين، إلا أنها رأت أن ما يجرى ب«التأسيسية» يخدم فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة». من جانبه، رفض عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، التعليق على انسحاب الطيبى خاصة أنها لم تتقدم حتى الآن باستقالتها «رسميا» إلى الجمعية، ووصف استقالتها ب «الإعلامية».

واستمرارا لحالات الاشتباك بالجمعية، تقدم الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، بمذكرة إلى أعضاء لجنة الصياغة بالجمعية، أبرز بها العديد من ملاحظاته حول بعض المواد التى تتعلق بحريات التعبير والصحافة والإعلام، خاصة بعد انتهاء «الصياغة» من قراءتها الثانية لهذه المواد.

وانتقد عبدالمجيد القراءة الثانية لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة، موضحا أن القراءة الأولى كانت أفضل، خصوصا بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة، واستغرب عبدالمجيد النص على «إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور»، لأنها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وقد يؤدى تطبيق هذه العقوبة الجماعية بحسب وصف إلى تشريد من يعملون فى صحيفة (وقد يكونون بالآلاف) لمجرد أن واحدا ارتكب خطأ.

وطالب عبد المجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر.

وطالب عبدالمجيد فى نهاية مذكرته، بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إلى مقترحاته بشأن هذه المواد، ومعه القيادى الإخوانى، صبحى صالح، لأنهما استطاعا من خلال نقاش ثنائى بينهما على التوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة.

وفى محاولة للتصدى لمحاولات البعض الانفراد بوضع الدستور يجتمع اليوم مرشحا الرئاسة السابقان عمرو موسى، وحمدين صباحى، بالدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وعمرو خالد، رئيس حزب مصر، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لمناقشة كيفية الخروج بدستور يحافظ على الهوية المصرية والدولة المدنية ويكفل الحقوق والحريات، حسبما أكدت مصادر مطلعة ل«الشروق».