بعد حكم القضاء بحل «الشعب».. الأحزاب المدنية تستعد للانتخابات المقبلة بالتحالفات

«المصريون الأحرار»: معركتنا الدستور قبل الانتخابات.. و«الديمقراطي الاجتماعي»: نعد مشروع قانون للنظام الانتخابي

صفاء عصام الدين وضحى الجندي ومحمد علاء
رغم صدور قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان انتخابات مجلس الشعب؛ استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات، وبالتالي اعتبار مجلس الشعب منعدمًا، فإن الأحزاب السياسيَّة لم تنته من مفاوضات تشكيل التحالفات الانتخابية حتى الآن، كما لم تبدأ كوادرها بعد العمل الجماهيري في المحافظات، فيما أكّد ممثلون عن بعض تلك الأحزاب أن الأولوية الآن، هي للانتهاء من الدستور والتصدي لمحاولات فرض دولة دينية على مصر قبل الحديث عن الانتخابات.

أحمد خيري، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قال: "إن حكم القضاء الإداري لم يغير شيئًا، وكان منطقيًّا للغاية". مشيرًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية الأول بحل البرلمان، ثم الحكم الثاني ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودته، بالإضافة إلى حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها في النظر في حكم المحكمة الدستورية وتفسيره.

وأكد خيري أن الانتخابات البرلمانية ليست على أولوية الحزب حتى الآن قائلا: "أولويتنا الدستور قبل الانتخابات". مضيفًا: "نحن الآن أمام دستور يكتب من جمعية تأسيسية عليها اعتراضات، والتسريبات تنبئ بأنها لا تؤدي إلى دستور محترم، وسيأخذ مصر لدولة دينية". وأوضح أن معركة الحزب الحقيقية الآن هي الدستور، ثم الحديث عن قانون انتخابي محترم، مضيفًا أن: "الحديث عن التحالفات الانتخابية الآن لا قيمة له، والذي يحدث الآن هو محاولة الوصول لتحالف سياسي، والتصدي لبنود الدستور المرفوضة، وما يثار إعلاميًّا عن تحالفات انتخابية غير صحيح".

وشدد على أن الحزب سيبدأ الأسبوع المقبل خطوات بشأن معركة الدستور، من خلال دعوة ممثلي القوى المدنية في الجمعية التأسيسية إلى الاجتماع، مشيرًا الى تهديدهم بالانسحاب إذا وجدوا الدستور يمضي في طريق مظلم، وفقًا لتعبيره.
وأضاف أن الحزب سينزل بكوادره في حملات توعية في المحافظات ببعض الحريات والحقوق التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم، والدعوة للتصويت ب «لا» ورفضه، إذا لم يحتوِ على هذه الحقوق، وتابع: "نحن أيضًا في انتظار حكم 4 أكتوبر الخاص بحل الجمعية التأسيسية".
أما أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فأوضح أن الحزب بدأ الاستعداد من خلال تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون للنظام الانتخابي، رافضًا انفراد تيار سياسي بإصدار هذا القانون، وأكد ضرورة تعديل القانون الحالي جذريًّا ليس فقط لعدم دستوريته، مشيرًا إلى أنه لا يكفل تمثيل كافة فئات المجتمع خاصة المرأة والمسيحيين، وأضاف: "نحن غير موافقين على اللجنة المسؤولة عن إدارة الانتخابات". مطالبًا بنص قانوني ينشئ مفوضية دائمة تتشكل من قضاة وشخصيات لها خبرات سياسية مشهود لها بالحياد والكفاءة، ويكون لها جهاز إداري مستقل، ويمكنها القانون من معاقبة من يخالف تعليماتها، وتكون حاسمة في التصدي لاستخدام الدين والتصدي لتجاوز الإنفاق المالي.

وأكّد فوزي أن حزبه يطالب بإجراءات محددة في تنظيم الانتخابات، تمكن من المنافسة، وإذا لم تتحقق، "من الممكن أن نطالب بحملة مقاطعة ضخمة". مشددًا على تجريم استخدام عبارات عنصرية تحرض على الكراهية والتكفير، وتجريم وتجاوز الإنفاق المالي، وعدم ممارسة أي نوع من الدعاية السياسية في المساجد والكنائس، معربًا عن قلقه من حركة المحافظين الأخيرة، مشيرًا إلى اختيار محافظين ينتمون لجماعة الإخوان في المحافظات التي حصل فيها الرئيس محمد مرسي على نسب سيئة في الانتخابات، مشددًا على الدور الذي يلعبه المحافظون والعمد في التأثير على قرارات الناخبين.

وعن طبيعة النظام الانتخابي الذي يفضله الحزب المصري الديمقراطي، قال فوزي: "نريد القوائم مائة في المائة مع حق المستقلين في عمل قوائمهم". مضيفًا: "يجب أيضًا أن ينظم القانون المراقبة الدولية على الانتخابات، وليس الإشراف الدولي، وتمكين منظمات المجتمع المدني الأجنبية من مراقبة الانتخابات، بدءًا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج".

أما عن التحالف الذي ينخرط الحزب فيه خلال الانتخابات، فأوضح فوزي أن الحزب الذي يخوض مفاوضات الانضمام لتحالف الجبهة الوطنية، يشترط أن يكون الائتلاف مع الأحزاب التي تتبنى برنامجًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يحقق العدالة الاجتماعية، منتقدًا البرنامج الاقتصادي للإخوان، وشبهه باقتصاد لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وشدد على رفض الحزب أن يكون في الائتلاف أي أشخاص من النواب السابقين للحزب الوطني خاصة 2010، أو متهمين في جرائم فساد أو قتل الثوار، أو عضو قيادي في الحزب، أو شخص له تصريحات ضد الثورة.

من جهته يدرس حزب الوفد التحالف الانتخابي مع "الأمة المصرية"، والنزول بقوائم موحدة، إلا أنه في حالة حدوث خلافات سيخوض الحزب الانتخابات منفردًا، بحسب مصادر وفدية، وأضافت المصادر: "يفضل حزب الوفد نظام القائمة إلا أن اللجنة القانونية تدرس النظام الانتخابي الأمثل لأحزاب التحالف".

وحيد عبد المجيد، مقرر لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوسطية قال: "إن المصلحة العامة تقتضي أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية بشكل كامل، وهذا بالنسبة للأحزاب والمستقلين". معتبرًا أن النظام الفردي سيفسد الحياة السياسية، ويضعف الحياة الحزبية، فيما سيعطي نظام القائمة النسبية فرصة للأحزاب الصغيرة للتمثيل في البرلمان، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بتحالف القوى الوسطية قال: "التحالف أساسه غير انتخابي، وحتى الآن لم يتم الحديث عن الانتخابات، لكن من المتوقع أن نتطرق لذلك في الفترة القادمة". وهو ما أكده عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط حيث قال: "إن أكثر ما سيشجع الأحزاب الصغيرة على المشاركة في الحياة السياسية، هو أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية". وأضاف: "من الوارد جدًّا في ظل التحالفات الكثيرة التي نسمع عنها أن يحدث تحالف للقوى الوسطية في الانتخابات".

فيما قال جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور: "يجب أن يجرى حوار مجتمعي حول نظام الانتخابات". مشيرًا إلى أن حزبه لم يقرر بعد المشاركة في أي من التحالفات التي يجري تشكيلها استعدادًا للانتخابات المقبلة.

أما عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال: "إن جميع الأحزاب تستعد الآن للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال التحالفات والائتلافات، وهو ما نتج عنه ظهور عدة تحالفات مثل تحالف الجبهة الوطنية الذي يضم أحزاب التيار الثالث، والتيار الشعبي، ويرى "شكر"، أن نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي الأنسب خلال الفترة الحالية كي يتمكن المستقلون من الدخول في الانتخابات في قائمة موحدة.
محمد منيب، القيادي بحزب الكرامة، وأحد أعضاء التيار الشعبي، قال: "إن جميع الأحزاب تدخل الآن في تحالفات ومفاوضات من أجل التوحد والتواجد في قائمة انتخابية موحدة". معتبرًا أن النظام الانتخابي المختلط هو الأنسب في الفترة الحالية.