لم يكد ضجيج الاشتباك العنيف حول أولوية الدستور أو الانتخابات يهدا بنهاية توفيقية كللت باجتماعات بين القوى والأحزاب السياسية للاتفاق على المبادئ الدستورية شارك فيها معظم الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم الوفد والتجمع والإخوان المسلمون والجبهة الديمقراطية واتفقوا على مبادئ دستورية تؤمن القلق من إجراء انتخابات قبل إقرار الدستور ومنها الاتفاق على تداول السلطة ومدنية الدولة وحق التجمع السلمي وحرية التعبير واستقلال القضاء حرية العقيدة والعبادة والمواطنة كان الخلاف قد دخل في منحنى حاسم بعد إحالة قضية" الدستور أولا" إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي حسمها المستشار ا الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوريوالتي تنص على أن (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).من هنا بدأت صفحة الخلاف حول الدستور تطوى باجتماع القوى السياسية وإقرار مبادئ الدستور لكن الملمح الأوضح ألان هو بداية تشكل التحالفات في المرحلة المقبلة أولا التحالف الوطني والذي تشكل من تحالف الإخوان مع الوفد وعدد من الأحزاب الأخرى متفاوتة القوة والتي وصلت في إجمالها إلى 12 حزبا للتنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.حيث يضم التحالف أحزاب (الوفد – الحرية والعدالة – التجمع – الناصري - الغد - الكرامة – العدل والعمل – الوسط – التوحيد العربي – الجمعية الوطنية للتغيير).حيث أوضح رؤساء الأحزاب أن التحالف الانتخابي يهدف إلى خلق برلمان نزيه يمثل الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة العصيبة والتي تمر بها البلاد حيث قتم سيد البدوي رئيس حزب الوفد والذي سعي إلي قيام هذا التحالف الوطني وتشكيلة بكافة الأحزاب الليبرالية وليس كما تردد تحالف بين الوفد وجماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة ولكن تحالف بين جميع القوي والجدير بالذكر أن روساء الأحزاب الذين اتفقوا علي هذا التحالف الذي سمي «التحالف الوطني من أجل مصر» موضحين أن التحالف يهدف إلى وضع آلية لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن طريق وضع قائمة موحدة لجميع الأحزاب والقوى السياسية تحت لواء واحد تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء أي تيار سياسي.كما انه يوجد ثلاثة لجان سيتم تشكليهم لبحث كيفية تحقيق أهداف التحالف على أرض الواقع، وسيكون أولى مهامها صياغة مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، مشيرين إلى رفض المشروع المطروح الذي يمنح ثلث المقاعد للقائمة النسبية وثلثي للنظام الفردي.الدكتور عمرو هاشم رئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التحالف الجديد بين القوى والأحزاب السياسية المصري يعد «أمراً محموداً»، مشيراً إلى أن التحالف بين القوى المدنية والقوى ذات الطابع الديني سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذب الأخيرة نحو الدولة المدنية.وأضاف أن التحالف سيسهم بشكل كبير في توفير الأرضية المناسبة لتكوين قوائم موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي سيكون هدفها منع فلول الحزب الوطني من أركان النظام السابق من المشاركة في الانتخابات.وأشار هاشم – في مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار- إلى أن تلك التحالفات السياسية قد يفسرها البعض على أنها نوعاً من التلاعب بأصوات الناخبين ضمن إطار ما يعرف بالصفقات الانتخابية، مؤكداً أن التحالفات الحالية أبعد ما يكون عن هذا التصور، نظراً لأنها ذات طابع سياسي خالص، مضيفاً أن عمليات الفرز ستكون هي العامل الرئيسي في حسم أصوات الناخبين.وأوضح أن «التحالف الوطني من أجل مصر» يضم قوى سياسية من مختلف الاتجاهات والمذاهب، محذراً من الخوض في تلك التفاصيل لتجنب شق الصف الائتلافي بين تلك القوى والأحزاب واقترح أن يبدأ الاتفاق على حصة كل طرف في الانتخابات القادمة والقوائم وبدا أن محورا أخر على وشك التشكل مرتكزا حول حزب المصريين الأحرار بزعامة رجل الأعمال نجيب ساو يرس والذي لم يتردد في إعلان معارضته الشديدة للتحالف الوطني حيث قال :"لقد تابعنا بمزيج من الدهشة والتساؤل دعوة حزبي "الحرية والعدالة" و"الوفد" للتآلف والتحالف في الانتخابات البرلمانية القادمة، ونحن إذ نتساءل عن استباق حزب الوفد للأحزاب الليبرالية وجلوسه منفرداً مع الإخوان المسلمين.. إلا أننا ننظر إلى هذه الدعوة من خلال مصلحة الوطن التي تدفعنا أن نعلى حق الناخب المصري في الاختيار من بين أحزاب متعددة" وأكد ساو يرس تحفظه الشديد على التحالف مع الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي بشكل عام وموقفه من "رواسى الدولة المصرية" على حد تعبيره ولا يبدو ساويرس وحيدا في موقفه إذ يجد مناصرة واسعة من ائتلافات شباب الثورة بتنوعاتها وهو التحالف الذي يبدوانه سيلعب دور المعارضة في الحياة السياسية القادمة في مصر