ياسين: تشريعات جديدة تمنح الشباب الحرية في ممارسة أنشطتهم

أعلن الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أنه سيتم تغيير قانون الشباب ولوائح عمل المنشآت والمؤسسات الشبابية، خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تمكين الشباب منها، وإعطائهم الحرية الكاملة في ممارسة أنشطتها، موضحًا أنه سيتم إلغاء جميع الغرامات على أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وخفض قيمة الاشتراك السنوي إلى 3 أو 5 جنيهات على الأكثر.

ودعا ياسين الشباب، خلال لقائه، اليوم الاثنين، بطلاب جامعة الزقازيق، إلى البدء في تنظيم ورش عمل منظمة، للشراكة في التشريع، ووضع البنود التي يرونها في القانون واللوائح الخاصة بهم، مؤكدًا على أنه لن تفرض لائحة على الشباب، وهي السياسة الثابتة في الدولة في نظام ما بعد الثورة.

وألمح الوزير، إلى أنه اتفق مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على تطبيق مبادرة للتكامل بين المدارس ومراكز الشباب؛ ليكون المركز جزءًا من المدرسة والعكس، بما يتيح لكل مؤسسة الاستفادة من إمكانيات الأخرى، ويمنح الطلاب والشباب فرصة كاملة لممارسة الأنشطة.

وأشار وزير الشباب، إلى أنه سيتم عمل مسح شامل لجميع المدارس، ومراكز الشباب؛ لاستخدام المنشآت بالتبادل، بعيدًا عن البيروقراطية والروتين، ومن المقرر أن تنضم وزارة التعليم العالي والجامعات، وقصور الثقافة للمبادرة، تحقيقًا لأكبر فائدة لشباب مصر.

وأوضح ياسين، أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية للدستور، على أن يتضمن الدستور الجديد مادة خاصة بالشباب دون غيرهم، حتى يتحقق تمكينهم سياسيًّا بالمشاركة في صناعة القرار السياسي، واجتماعيًّا بتفعيل الدور التطوعي لهم في المجتمع، واقتصاديًّا من خلال الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومواجهة مشكلة
البطالة، ودعم ثقافة التشغيل والعمل الحر، مؤكدًا على أن الدولة لن تستطيع حل مشكلات الشباب بمفردها.

وأشار وزير الشباب، الدكتور أسامة ياسين، إلى أنه يتم حاليًّا إعادة هيكلة الوزارة بمنشآتها؛ لتطويعها للشباب، بجانب تبني مشروع كبير للتشغيل، ومواجهة البطالة بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تمثيل الشباب في المواقع القيادية الحكومية يبلغ 2.0%.