نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول، ما يتردد بشأن اعتزام الوزارة رفع أسعار البوتاجاز والسولار، وبالتالي وسائل المواصلات. وقال كمال في اتصال هاتفي للتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء: "هناك تحديات تواجه هيئة البترول تستلزم تضافر جهود الأجهزة المعنية بالدولة، وترشيد الاستهلاك، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه".
وأضاف الوزير: "سيتم إعادة توجيه الدعم المقدم إلى المواد البترولية لا إلغاؤه، كما أن الحكومة تعتبر بنزين 92 رفاهية لن تستطيع دعمه".
وأوضح أن 80% من المصريين لا يحصلون إلا على نسبة صغيرة من الدعم المستحق، سواء على الغذاء أو غيره من الخدمات، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، كان قد بحث الحلول المطروحة لحل أزمة الوقود بشكل عام وتفادي حدوثها، مشيرًا إلى أنه يبحث حاليًّا آلية جديدة؛ لعمل احتياطيات من هذه المنتجات، لتخزينها حتى يصبح الاحتياطي الاستراتيجي منها يكفي 20 يومًا بدلا من 3 أيام، كما هو معمول به حاليًّا.
وقال المهندس كمال، إنه: "توجد أسباب عديدة لنقص المواد البترولية، منها أسباب لوجستية بين عدة جهات مشتركة". موضحًا أن إيرادات الدولة وما يوجه منها نحو استيراد المواد البترولية هي الأصل في المشكلة.
وبيَّن المهندس أسامة أن إجمالي الدعم العام المقدم يبلغ 180 مليار جنيه، وإجمالي دعم المواد البترولية، العام الماضي بلغ 116 مليار جنيه، منهم بندان رئيسيان، هما دعم السولار ب50 مليارًا، ودعم البوتاجاز ب25 مليارًا.