ضريبة «قرش» على گل دقيقة محمول

وزير المالية: إجمالى ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول 20 مليار جنيه.. هل محرم على الحكومة فرض قرش واحد على كل دقيقة?

«سنة الحياة أن يكون هناك بعض التغيير فى الأسعار، وإذا ادعيت أن التسعيرة الجبرية سوف تستمر إلى ما شاء الله، يكون فى ذلك ضرر كبير»، بهذه الجملة رد وزير المالية، ممتاز السعيد، على التخوفات التى أبداها بعض الحاضرين، فى مؤتمر المشاركة مع القطاع الخاص فى الشرق الأوسط أمس، من احتمالات زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة. إلا أنه عاد محاولا التخفيف من التأثير المتوقع لاتفاقيات المشاركة على الأسعار، قائلا: «الحكومة ستتجه إلى التقليل من أثر تحريك الأسعار بما لا يضار معه محدودو الدخل».

وفى نفس الوقت، أكد السعيد، على هامش المؤتمر، أن الحكومة ماضية فى هيكلة الدعم «قد نلجأ مثلا إلى رفع الدعم عن بنزين 95 واللجوء إلى الكوبونات الذكية»، وفى ذات السياق أشار بيان المالية إلى مقترح الحكومة بفرض ضريبة جديدة على المحمول تقدر ب«قرش صاغ» على كل دقيقة، «هذا الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة»، مضيفا أن هذا الاقتراح «الغرض منه زيادة موارد الدولة فى ظل تضخم العجز فى الموازنة العامة».

«لابد أن يتحمل الشعب مع الحكومة هذه المرحلة الحرجة جدا حتى يتعافى الاقتصاد المصرى»، هذا ما قاله السعيد خلال حديثه عن توجهه لفرض رسم جديد على مكالمات التليفون المحمول، مضيفا أن «إجمالى ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه، هل محرم على الحكومة تفرض قرش واحد على كل دقيقة محمول».

من جهتها، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علمها بمقترح الضريبة الجديدة على مكالمات المحمول، بحسب مصدر مسئول بالوزارة، مؤكدا أن «المالية لم تخطر الاتصالات بهذا المقترح لدراسة أثره على سوق المحمول». وعلمت «الشروق» أن هناك اجتماعا مرتقبا سيجمع وزير الاتصالات، هانى محمود، ووزير المالية ممتاز السعيد لمناقشة المقترح بالضريبة، خلال هذا الاسبوع. وفور انتهاء مؤتمر أمس سارعت وزارة المالية بإرسال بيان تذكر فيه أن «التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لن يؤثر اطلاقا على ملف الدعم، حيث ستستمر الدولة فى دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك فى مشروعات المشاركة فى عملية التسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة»، على حد التعبير الوارد فى البيان.