مجلس الأعمال المصري الإيطالي يؤكد فرص الاستثمارات الواعدة في مصر

أكد مجلس الأعمال المصري الإيطالي في اجتماعه بروما، اليوم الخميس، للتحضير لزيارة الرئيس محمد مرسي لإيطاليا، وبمشاركة وفد رجال الأعمال المصريين المرافق للرئيس مرسي، أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة، والمتجددة، والنقل وتطوير الموانىء، والمطارات والصناعة، إلى جانب المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والدول الإفريقية.

ومن جانبه، قال خالد أبو بكر، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإيطالية: "إن مصر تُعد سوقًا مفتوحة، وجاذبة للاستثمارات في جميع المجالات بما في ذلك السياحة، والصحة، والتعليم، وقطاع المصارف، وأن عائد الاستثمار في مصر، مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية، كما أنه يوفر فرص عمل للجانبين، وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عديدة لتسهيل وتشجيع الاستثمار."

وذكرت مصادر بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، أنه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد وقع البلدان في مايو 2011 الإعلان المشترك، لإتاحة الشريحة الثالثة، من برنامج مبادلة الديون، من أجل التنمية، كذلك مذكرة التفاهم، بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، ووزارة العمل الإيطالية، بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الهجرة، الموقعة في 28 نوفمبر2005.

وتُعد إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 حوالي 3 مليارات ونصف المليار يورو، مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو، خلال نفس المدة في عام 2010.

وقالت المصادر، إنه من أهم صادرات مصر لإيطاليا البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.




وقالت مصادر مجلس الأعمال المصري الإيطالي، إنه جار العمل لاستكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر، لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات والسلع الزراعية لإيطاليا؛ ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية، وربط الموانئ المصرية بالإيطالية وتسيير خطوط ملاحية منتظمة وتسهيل الإجراءات الجمركية.


وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناءي الإسكندرية وتريستا في أكتوبر 2009، ليكون الأخير أحد منافذ الصادرات المصرية إلى دول أوروبا.

كما تم الاتفاق على إقامة خط بحري مباشر بين ميناء "فينيسيا" الإيطالي وميناء الإسكندرية، لنقل البضائع والركاب.


وتساهم إيطاليا في عملية تطوير وإعادة هيكلة مرفق سكك حديد مصر، ودراسة الجدوى لمشروع خط القطار السريع بين القاهرة والإسكندرية، والذي تهتم إيطاليا بالمشاركة في مناقصة تنفيذ إنشائه.