الاتحاد الأوروبى يخصص 137 مليون يورو منح اقتصادية لمصر

استقبل الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، كما ناقش الجانبان الأنشطة المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ظل الأوضاع الراهنة.

وأشاد العربي بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تفاهم مشترك لطبيعة هذه العلاقة بجوانبها المتعددة، خاصة في ضوء أجندة الإصلاحات المصرية، كما أشار إلى أن هذه العلاقة تعد أحد الأسس الهامة للعلاقات المصرية الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وخاصة أن الاتحاد الأوروبى يبدى داعما قويا لمصر فى مجالات الزراعة، والنقل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تلك المجالات، وبما يدفع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الراهنة.

ومن جانبه، أثنى السيد سفير الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري خلال مرحلة التحول الديمقراطي، حيث أكد دعم الاتحاد الأوروبي للثورة المصرية واحترام خيارات الشعب المصري ونتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية التي تمت في إطار من الشفافية تحت إشراف القضاء المصري، كما أشاد موران بزيادة معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التى تشهدها مصر، وكذلك منطقة اليورو.

وقد تطرق اللقاء أيضا إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى المفوضية الأوروبية ببروكسل، ولقائه بالسيد خوسيه باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، والسيدة كاترين أشتون، المفوضية العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، والسيد هيرمان فان رومبوى، رئيس المجلس الأوروبى، حيث أشار السيد سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن تلك الزيارة تعد خير انعكاس لعمق العلاقات، حيث أعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والعمل على الإعداد لتخصيص منح العام القادم، والتي تبلغ 137 مليون يورو في صورة مشروعات أو برامج دعم الموازنة، وذلك طبقا لأولويات الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى تبلغ 449.5 مليون يورو لأعوام 2011-2013 فى صورة منح لا ترد لدعم خطط وأولويات الحكومة المصرية التنموية.