استقبل الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليًّا؛ لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر. وقد استعرض السيد الوزير مع الوفد التطورات الاقتصادية في مصر، وكذلك خطة الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية. وخلال اللقاء حث السيد الوزير الوفد على زيادة استثمارات شركاتهم في مصر مشيرًا إلى الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والخدمات إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي ضمن القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا؛ لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ولخفض معدل البطالة، الذي يبلغ حاليًّا نحو 13%. كما دعا السيد الوزير ممثلي القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى في مناطق شرق قناة السويس، والوادي الجديد، وشبه جزيرة سيناء؛ سعيًا لمضاعفة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر.
ومن ناحية أخرى، استعرض السيد الوزير موقف التفاوض الجاري بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني الذي أعدته الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وترشيد الإنفاق الحكومي؛ بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من الموارد؛ لتحقيق أهداف التنمية البشرية، والعدالة الاجتماعية، والعمل في السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة. كما أوضح سيادته الملامح الرئيسية للخطة الحكومية لرفع المستوى الاجتماعي للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها هدفًا رئيسيًا ضمن أولويات الحكومة في الفترة الراهنة. ومن جانبهم، أكد ممثلو الوفد على ثقتهم في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الحكومة المصرية على تجاوز المرحلة الراهنة، وأشار أعضاء الوفد إلى اهتمامهم بزيادة حجم الاستثمارات في أكبر عدد من المجالات، وكذلك توفير تمويل للتدريب المهني، ولبرامج البحث العلمي، كما عرض أعضاء الوفد تصورًا لكيفية تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.