فرنسا تعد بضخ استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد المصرى

التقى الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسي الذي يزور مصر حاليا، على رأس وفد يضم عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي و20 من مديري كبري الشركات الفرنسية العاملة في مصر وممثلي عدد من الوكالات الحكومية الفرنسية المهتمة بزيادة تعاملاتها مع السوق المصرية.
وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي أن بلاده على استعداد تام لتقديم المعونة الفنية لمصر في مجال إحكام القوانين الاقتصادية بحيث تكون أكثر شفافية وسد الثغرات بما يقضي على الفساد والتي تسهم في ممارسة اقتصادية ومالية على درجة كبيرة من الدقة والشافية ، خاصة وأن فرنسا انتهت مؤخراً من سن عدة تشريعات تتعلق بهذا الشأن.
وأعرب الوزير الفرنسي عن ثقته بالاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الراهنة ، مؤكداً احترام وتقدير فرنسا حكومةً وشعباً للثورة المصرية التي نجحت فى تحقيق أهدافها بشكل سلمي وبأقل خسائر ممكنة، خاصة وأن ثورة 25 يناير تدعو للحرية والديمقراطية وهو الأمر الذي تسانده دولة فرنسا بشكل كامل.
وأكد أن دعم فرنسا لمسيرة الاقتصاد المصري سيكون من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع مصر، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في مصر نظراً لأن الاستثمارات تعد دعما طويل الأمد لمصر وسيساعد الاقتصاد المصري على تخطي الآثار السلبية للأحداث الأخيرة، وسيسهم في إحداث التنمية وزيادة الدخول.
وخلال الاجتماع وجه الوزير الفرنسي الدعوة للدكتور سمير رضوان لزيارة فرنسا لإلقاء كلمة أمام مؤتمر لمنظمات الأعمال الفرنسية يشارك فيه كبار رجال الأعمال بفرنسا لتشجيعهم على الاستثمار بمصر وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرية.
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الفرنسية ، مشيراً إلي أن الشارع المصري يشهد حاليا عودة الأمن والاستقرار، بما يسهم في عودة تدفع الاستثمارات المباشرة إلي السوق المصرية.
واستعرض الدكتور رضوان أمام الوفد الفرنسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتجاوز الأزمة، خاصة وأن مصر الآن في مرحلة ما بعد إدارة الأزمة وهي مرحلة التنمية والتي نحتاج فيها إلي دعم شركائنا بدرجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التجارة البينية وفتح الأسواق أيضاً أمام الصادرات المصرية.
وقال د. رضوان أن الحكومة حريصة علي تنفيذ كل المشاريع العامة من خلال إجراءات معلنة مسبقا وبشفافية كاملة، لإرساء مبدأ الشفافية وحرية تدفق المعلومات، وكذلك التأكيد على إتاحة الأرقام والبيانات للجميع وعدم إخفاء أي معلومات حول طبيعة الأداء الاقتصادي لمصر في إطار احترام مصر للشفافية ومكافحة الفساد، كما سيتم إلزام منظمات الأعمال الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير الإفصاح الدولية.
وأشار الوزير إلي أهمية تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مع توزيع مناسب لهذا النمو ... وذلك من خلال استهداف معدلات نمو لتوليد المزيد من الوظائف مع تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة علي عدة محاور رئيسية أهمها تنفيذ عدد من المشروعات التي توفر وظائف سريعة وهناك مبادرات كثيرة وضخمة في هذا الاتجاه فمثلا هناك مشروعات في قطاع البنية التحتية بدا تنفيذها في الفترات السابقة وبجزء من التمويل يتم الانتهاء منها.
وأوضح الوزير أن رؤية الحكومة لمواجهة المشكلات الراهنة تتضمن أيضا وضع خطة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ربط إنتاجها بالقطاع التصديري، بجانب دراسة عدد من المشروعات القومية العملاقة والتي ستغير من هيكل الاقتصاد المصري وتوفر فرص ضخمة أمام الاستثمارات الأجنبية.