قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "إننا نسعى لمساعدة السلطة الفلسطينية للتعامل مع مشاكلها الاقتصادية، على عدة مستويات لتجاوز أزمتها الحالية."
وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، أن حكومته قامت بعدة تغييرات في اتفاقيات الضرائب، من خلال نقل مبالغ معينة للسلطة لم يحددها.
وقال نتنياهو: "ساعدنا أيضًا بما يتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل، وقمنا بسلسلة من الخطوات من أجل التسهيل على السلطة."
وأشار نتنياهو حسب بيان صدر عن المتحدث باسمه، إلى أنه يوجد في طبيعة الأمر واقع اقتصادي عالمي معين يرتبط أيضًا بطريقة الإدارة الداخلية لكل اقتصاد بحد ذاته، مجددًا قوله: "سنبذل قصارى الجهود لنساعد السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة، وآمل أنهم سينجحون بتجاوزها وهذه هي مصلحة مشتركة لكلا الطرفين."
وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أن أجهزة الأمن الاسرائيلية تتابع بترقب وبمنتهى الجدية أحداث الاحتجاجات الاجتماعية، في مناطق بالضفة الغربيةالمحتلة؛ خشية انزلاقها إلى المستوطنات.
من جانبها، قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه يسود إسرائيل تخوفات شديدة من أن يتسبب الانهيار الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية في اندلاع انتفاضة ثالثة، والتي سيدفع ثمنها المستوطنون من خلال قيام الفلسطينيين بتنفيذ عمليات جريئة داخل المستوطنات.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعتبر استمرار الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية سوف يضعف إلى حد كبير السلطة، وسوف تساهم هذه الاحتجاجات في إضعاف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مقدمة لانهيارها.
وأضافت الصحيفة، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة يعود في أحد أسبابه إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة، والذي منع وصول 200 مليون دولار تعهدت بها الولاياتالمتحدة للسلطة الفلسطينية.
وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي، عقده برام الله قبل أيام، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني.