الشورى يناقش حزمة الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي

من ضمنها ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة دعم الخبز...

يبدأ مجلس الشورى، غدًا الأربعاء، في جلسته العامة، مناقشة الطلب المقدم من مصر، والخاص بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 8ر4 مليارات دولار، والمقدم من النائب تيمور عبد الغني الصادق، وأكثر من 20 عضوًا مدعومًا بتقرير حول القرض، وأهم الأهداف التي يجب أن يحققها.

ويحدد الطلب حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض، مشيرًا إلى أن وزارة المالية، أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، يمثل مجموعة إصلاحات يجب البدء فيها لتنفيذ القرض.

وأوضح الطلب، أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب، تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، وفقًا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم.

كما يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، بهدف خفض العجز في الموازنة، فضلا عن أن هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة؛ نظرًا لأن 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز، كما أن هناك إجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز، بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة.

أما الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الحكومي، الذي أورده طلب المناقشة، فهو رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، وبلوغ عدد الأسر المستفيدة إلى نحو مليوني أسرة، فضلا عن رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي، وتدعيم منظومة التأمين الصحي.

ولفت التقرير إلى أن هذه هي حزمة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي، وأن البرنامج الإصلاحي لمصر، لمدة 24 شهرًا فقط؛ أي قصير المدى.

ورحب طلب المناقشة بالقرض، مؤيدًا الطلب المقدم من الحكومة، ومؤكدًا أن أسباب اللجوء للقرض ترجع إلى أن اللجوء للاقتراض في هذه المرحلة، يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي، كما أنه يعطي مؤشرًا في حالة الموافقة عليه، على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض.