مصر توقع اتفاقًا للحصول على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي

مسؤول أمريكي: حكومة مصر تسير بخُطى ثابتة في الإصلاح الشامل.. ووزير الاستثمار: ملتزمون بكافة التعاقدات والالتزامات مع المستثمرين الأجانب

وقّعت كل من مصر والولايات المتحدة اتفاقية يتم بموجبها حصول مصر على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي في مصر، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات.

وتقدم اتفاقية المنحة الأولى مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في المطار، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار، فيما تشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.

ووقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي كارل كريس، المدير الإقليمي لإدارة التجارة والتنمية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الجانب المصري المهندس مجدي بدر، الرئيس التنفيذي لشركة مطار القاهرة، وماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة حلول التكنولوجيا.

من جهته، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، التزام الحكومة المصرية بكافة التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، قائلا: "إن الولايات المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر"، مشيرًا إلى أنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها، والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير.

وطرح صالح على رجال الأعمال الأمريكيين مشروعين كبيرين، هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء طريق سفاجا - قنا - البحر الأحمر، باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.

وقال: "إن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص"، موضحًا أنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.

ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل بكل جهدها لتذليل العقبات والأمور الروتينية التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما يُعد دليلا على الثقة في قدرة تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب هو مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقومات الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الاستثمار عزم الحكومة على إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ومن جانبه، قال ميشيل ترومان، نائب رئيس الأمن القومي للشؤون الاقتصادية الأمريكي: "إن الحكومة المصرية التي لم يتخط عمرها في السلطة الستة أسابيع، تسير بخطى ثابتة في عملية إصلاح اقتصادي وسياسي وأمني شاملة."