قبل انطلاق العام الدراسي بأيام، ما زال عدد من أولياء أمور الطلاب حائرين بأوراق أبنائهم بين المدارس، بعد أن أعلنت غالبية المدارس عن نتيجة التنسيق الداخلي قبل أيام من بدء الدراسة، ليجد المئات من أولياء أمور التلاميذ أبناءهم خارج خريطة التعليم. وهو ما خلق مشكلة حقيقية خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، الذي اكتشفت المدارس الحكومية والتجريبية ومن بعده عدد من المدارس الخاصة الشهيرة ارتفاع الكثافة بها، وبالتالي، ارتفاع سن القبول، ليصل في بعض الأحيان إلى 7 سنوات للصف الأول الابتدائى، وما يقارب ال6 سنوات للحضانة.
كما اكتظ مكتب محافظ الغربية بطلبات أولياء الأمور الخاصة بالقبول بالمدارس، أو التحويل من مدرسة لأخرى، والظاهرة الجديرة بالملاحظة هو تخطي مديري المدارس لسلطات وكيل الوزارة، ورفض تنفيذ تأشيرته أو تأشيرة مديري الإدارات، وطلب تأشيرة محافظ الغربية، لقبول التلاميذ بالمدارس الابتدائية.
وأدى سوء التوزيع إلى زيادة الأعداد في بعض المدارس وقلتها في مدارس أخرى، كما أدى تنفيذ قرار المحافظ لزيادة كثافة الفصول إلى 55 طالبا إلى خلق مشكلة جديدة، بعد رفض هيئة اعتماد الجودة اعتماد العديد من مدارس الغربية لاشتراطها عدم زيادة الكثافة عن 40 طالبا.
وزاد من حدة المشكلة فراغ الإدارات من القيادات التعليمية بعد الخروج الجماعي لمديري الإدارات على المعاش، سواء ببلوغ السن القانوني لهم أو بانتهاء فترة المد، وظهرت هذه المشكلة مع انتهاء شهر أغسطس، بداية من وكيل الوزارة الذي خلا منصبه، وتولت فاطمة خضر المسئولية مؤقتا، لتظل غالبية إدارات التعليم العشر بدون مدير إدارة.
وتأتي مشكلة المعلمين المؤقتين الذين يبلغ عددهم نحو 11 ألف معلم ومعلمة، لتهدد العملية التعليمية لإصرارهم على التثبيت قبل بدء العام الدراسي، وعدم وجود تمويل مالي لتثبيتهم.
كما ظهرت مشكلة أخرى، تتمثل فى النقص الشديد للعمال ومسئولي الأمن بالمدارس، بعد أن حصل أكثرهم على مؤهلات أثناء الخدمة، وصدر قرار بتسوية حالاتهم بالمؤهلات الجديدة، لتصبح 80% من مدارس الغربية بدون عمال أمن، خاصة الأمن الليلي، وفشلت مجالس الأمناء في حل هذه المشكلة بتوفير اعتمادادت مالية لتعيين عمال وحراس أمن حسب قرار المحافظ.