التقى الرئيس محمد مرسي، اليوم الاثنين، مع توماس هايتز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، ومائل ترومان مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاقتصاد الدولي، والسفيرة الأمريكيةبالقاهرة، على رأس وفد يضم 80 من رجال الأعمال، يمثل 50 من كبريات الشركات الأمريكية. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس مرسي أكد فى كلمته على استقرار الأوضاع الداخلية في الدولة المصرية والبناء السياسي، بعد تجربة التحول الديمقراطي في مصر."
كما أكد الرئيس مرسي على متانة البنية التحتية للاقتصاد المصري، وقدرته على استيعاب استثمارات كبيرة.
ونوه الرئيس مرسي بإمكانيات الاقتصاد المصري، وعلى العائد العالي المتوقع من الاستثمار في مصر، وتنوع مجالات الاقتصاد المصري.
ونقل نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء تحيات الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية ودعمها لمسيرة التحول الديمقراطي، والجهود التي تُبذل من أجل تحقيق استقرار اقتصادي، كما أكد أن الرئيس مرسي يحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في أمريكا، خاصة في جهوده من أجل التحول الديمقراطي.
وأضاف المتحدث، أن رجال الأعمال الأمريكيين أكدوا خلال اللقاء على ثقتهم في العوائد الاقتصادية للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وأعربوا عن تقديرهم لمقابلة الرئيس مرسي وحديثه حول الحوافز الخاصة بالاستثمار في مصر، واعتبروا أن هذه رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر قادرة على إدارة استثمارات ضخمة لشركات متعددة الجنسيات.
وأشار المتحدث إلى أنه، تم خلال اللقاء عرض مجموعة من المشاريع ومجالات الاستثمار المختلفة داخل مصر في قطاعات الصناعة والخدمات وبعض المشاريع الكبرى، التي تمثل جزءًا من البرنامج الرئاسي، والتي توفر فرص عمل فى السنوات المقبلة؛ لاسيما أن مصر في حاجة إلى 700 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل المصري، وتوفير البنية التحتية للاستثمارات الداخلية والخارجية في مصر.
وأضاف، أنه ليس هناك أيضًا شروط من أي طرف، ولكن المستثمرين في حاجة إلى حوافز وبيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.