وزير العمل الفلسطيني: إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي لن يحل الأزمة المالية

قال الدكتور أحمد مجدلانى، وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، إن إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي من جانب واحد لن يحل الأزمة المالية الطاحنة للسلطة، التي تمر بها حاليا، موضحا أن المتاح حاليا هو التدقيق في تنفيذ وتطبيق ما ورد في الاتفاق، ومراجعة بعض القضايا المتصلة بما ورده فيه.

ووصف مجدلانى، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة، اليوم السبت، اتفاق باريس الاقتصادي ب«المجحف» للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن السلطة وقعته في ظروف، على أمل أن ينتهي وننتقل إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، في منتصف 1999، لكن الأمر طال أكثر من ذلك، لأسباب معروفة.

ووقعت السلطة، اتفاقية باريس الاقتصادية، مطلع عام 1994، التي تضم 82 بندا كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو، الموقعة مع الاحتلال، وتوصف بأنها في غير صالح المواطن الفلسطيني، إذ ربطت مستوى المعيشة في فلسطين بالمستوى في إسرائيل، وبالتالي رفع الأسعار بالتوازي مع إسرائيل، مع بقاء الدخل على حاله.