«أرشدة المناصب»..المعارضون يصرون على وجود «أخونة» والجماعة تنفى

10 وزراء ومحافظين.. و6 فى الفريق الرئاسى.. و4 فى «الأعلى للصحافة» و6 فى «القومى لحقوق الإنسان»

«5 محافظين.. 5 وزراء.. 6 أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.. 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للصحافة..6 أعضاء فى الفريق الرئاسى»، أرقام تكشف بوضوح عن الوجوه الإخوانية فى المواقع المختلفة، والمناصب التى منحتها القيادة السياسية، خلال الآونة الأخيرة.

والأرقام التى وردت تشمل الوجوه الإخوانية الصريحة من المنتمين للجماعة وحزبها الحرية والعدالة دون حصر من أطلق عليهم رافضو هيمنة الإخوان «الموالون للجماعة» من غير أعضائها الصريحين، لتندلع معركة «أخونة الدولة»، وتنهال الاتهامات على «الإخوان»، والتى انصبت فى مجملها على «محاولة السيطرة على مفاصل الدولة من خلال توزيع المناصب القيادية على أعضاء الجماعة».

آخر المناصب التى وزعت على أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين، كشفت عنها حركة المحافظين الأخيرة، إذ كلف رئيس الجمهورية ( الإخوانى ) محمد مسرى 5 من أعضاء حزبه الحرية والعدالة وجماعته الإخوان المسلمين بتولى إدارة 5 محافظات من بين المحافظين العشر الذين شملتهم الحركة.

وضمت حركة المحافظين، عضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، محافظا للمنوفية، ويحيى كشك مسئول المكتب الإدارى لإخوان أسيوط وعضو مجلس شورى الجماعة، محافظا لأسيوط، والقيادى مصطفى كامل عيسى فرغلى محافظا للمنيا، وعضو مكتب الإرشاد السابق سعد الحسينى الذى يشغل منصب عضو المكتب التنفيذى للحزب حاليا، محافظا لكفر الشيخ، والدكتور الدكتور أسامة أحمد كمال، محافظا للقاهرة.

وجاءت حركة المحافظين بعد ساعات من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ضم 6 من قيادات الجماعة وأعضائها، من بين 29 عضوا بالمجلس، وهم: محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ومحمد طوسون ،عضو اللجنة القانونية بالحزب، والنائبة السابقة هدى عبدالمنعم، والفنان وجدى العربى عضو الحزب.

كما ضم التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة 4 قيادات إخوانية من بين 41 شخصية يمثلون إجمالى أعضاء المجلس، وهم احمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وفتحى شهاب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وقطب العربى، عضو حملة الرئيس محمد مرسى الرئاسية، ورئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة والقيادى الاخوانى عادل الأنصارى.

ويعد تشكيل الفريق الرئاسى هو أكثر ما أثار الجدل والمخاوف من «أخونة الدولة»، إذ ضم 6 وجوه إخوانية صريحة من أصل 20 شخصية، هم عصام الحداد، ومحيى حامد ،عضوا مكتب إرشاد الجماعة، والقائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان، وأيمن على القيادى بالتنظيم الدولى للجماعة، وأميمة كامل، القيادية الاخوانية النسائية، ورجل الأعمال حسين القزاز، شريك المهندس حيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، بالإضافة رفيق حبيب، نائب رئيس الحزب.

وكان تشكيل الوزارة الجديدة التى أشرف رئيس الجمهورية محمد مرسى على اختيارها، ضم 5 من قيادات الجماعة والحزب فى مقدمتهم وزير الشباب أسامة ياسين، عضو المكتب التنفيذى للحزب، وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، ووزير القوى العاملة خالد الأزهرى، ووزير الإسكان طارق وفيق، ووزير التعليم العالى مصطفى مسعد.

ولم يكن اختيار قيادات بالجماعة وحده هو ما تسبب فى مخاوف بعض النشطاء السياسيين، ولكن ما لازمه من اختيار شخصيات إسلامية من حزب النور السلفى، وشخصيات أخرى معروفة بقربها من الإخوان، مثل صفوت حجازى المنضم إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكان من اللافت للأنظار وجود أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة فى معظم الهيئات التى تم تشكيلها، مثل محمد على بشر فى مجلس المحافظين، محمود غزلان فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام الحداد ومحيى حامد بالفريق الرئاسى، لمرسى، وهو ما أثار مخاوف، من فرض الجماعة لسيطرتها على مفاصل الدولة المختلفة من خلال وجود ممثلين لمكتب الإرشاد أعلى سلطة داخل الجماعة.

القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب (المنحل) محمد طوسون قال عما يثار حول «أخونة الدولة»: «وجود الإخوان فى مؤسسات الدولة التى تم تشكيلها عقب تولى مرسى للرئاسة أقل بكثير من حجم وجودهم فى الشارع المصرى والنقابات المهنية.. اليسار على سبيل المثال ممثل فى المجلس ممثل ب9 أعضاء، على رغم من الوجود الضعيف لقوى اليسار فى الشارع، مقابل تمثيل الإخوان ب5 شخصيات فقط».

وأضاف طوسون: «كما أن الكنيسة ممثلة ب4 أشخاص وهو ما أثار غضب بعض القوى الإسلامية»، متهما من ينتقدون الإخوان ب«أخونة الدولة» بأنهم «مراهقون سياسيا»، معربا عن دهشته «ممن يوجهون سهام النقد الإخوان بسبب تولى قيادات من مكتب الإرشاد مواقع فى الهيئات التى تم تشكيلها»، وقال متسائلا: «أليسوا مواطنين مصريين يحق لهم تولى هذه المناصب».

فى المقابل شن النائب السلفى بالبرلمان المنحل ممدوح إسماعيل هجوما عنيفا على الاختيارات الأخيرة، وقال: «راجعوا اختيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة فقد ضما أعضاء محترمون، وآخرين لا يستحقون تلك المكانة مطلقا، وتعليقى أن الاختيارات كانت (كوسة) كبيرة جدا، ورجوع لفساد الحزب الوطنى». مضيفا: «أين القامات الوطنية إعلاميا وقانونيا وحقوقيا ونشاطا سياسيا.. من الطريف اختيار رئيس تحرير جريدة النور والجريدة متوقفة عن الصدور»، متسائلا: «أين تاريخ من تم اختيارهم ومنهم من له علاقات مريبة». وتابع إسماعيل: «أنا لا أشتم الإخوان ولا أداهنهم.. هم إخوانى وأحبابى، ولكن الحق فوق الجميع، وما حدث شرخ واضح، وفساد فى الاختيار».

المحلل السياسى مصطفى حجازى قال: «الأرقام لا تحمل دلالة دائما ولا تعبر عن الحقائق، لأن الإخوان يدركون جيدا عند اختياراتهم أنه سيتم مهاجمتهم بناء على هذه الاختيارات»، مشيرا إلى أن «الأرقام فى حالة اختيارات الإخوان يجب أن تقرأ وفقا لأهمية المواقع التى يتم المجىء بقيادات الجماعة إليها، وكذلك من خلال الموائمات السياسية التى قامت بها الجماعة فى اختياراتها»، لافتا إلى أن هذه المواءمات «ليست بالضرورة مع إسلاميين فقط مثل حزب النور، ولكن هناك على سبيل المثال شخصيات إعلامية كانت فى لجنة سياسات الحزب الوطنى، باتت اليوم ضمن الفريق الاستشارى لرئيس الجمهورية محمد مرسى، وكذلك قنوات فضائية مملوكة لرجال أعمال بالحزب الوطنى المنحل، باتت تؤيد الإخوان بكل قوة»، مشددا على أن «المعيار هو العدد المطلوب لأداء مهمة معينة، وهو ما حققه الإخوان فى اختياراتهم الأخيرة».

وقال حجازى: «نفى الجماعة لتهمة أخونة الدولة، أشبه بفكرة نفى الحزب الوطنى للتوريث فى العهد السابق.. الإخوان يسعون بقوة لإبقاء الدولة فى حالة النظام القائم على الحزب الواحد».

وأضاف: «محاولة حزب الحرية والعدالة المجىء بقيادات تتواءم معه فى الحكم، هى فكرة مستقرة لدى معظم الديمقراطيات الكبرى فى العالم، ولكن هذه الحالة تختلف عن النموذج المصرى الذى تعانى فيه الدولة من حالة سيولة سياسية شديدة يجب فيها مشاركة الجميع فى بناء دولة مستقرة».