إختيارات المحافظين والصحافة وحقوق الإنسان والصحف القومية هل هى بداية الطريق لإخونة الدولة ؟

وافق من وافق وأختلف من ختلف فى تعيينات الرئيس مرسى للمحافظين الجدد وخاصة بعد إختياره لثلاثة على الأقل من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وثلاثة عسكريين لشغل مناصب محافظين في تغيير جزئي لقيادات الإدارات المحلية ثم جاءات الإختيارات للمجلس الأعلى للصحافة وحقوق الإنسان ومال الى ذلك من المناصب.
وفى مساحتنا للإختلاف كان لزاما علينا ان نلقى الضوء على إختيارات الرئيس مرسى وردود الأفعال بعد الإختيار وأسباب الرفض والقبول لهذه الإختيارات.
وأعلن المتحدث باسم مرسي تعيين عشرة محافظين جدد الليلة الماضية لكن لم تتفق الصحف المحلية على عدد الإخوان بينهم.
ومن بين المحافظين الجدد ثلاثة عسكريين أحدهم لشمال سيناء التي يشن الجيش حملة فيها بمشاركة الشرطة ضد متشددين إسلاميين قتلوا 16 من أفراد حرس الحدود في هجوم بمدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة في الخامس من أغسطس آب.
وعين العسكريان الآخران لمنصب المحافظ في السويس والبحر الأحمر وهما محافظتان حدوديتان حساستان في مجال أمن البلاد.
وكان المتحدث الرئاسي ياسر علي قال إن اختيار المحافظين الجدد تم على أساس الكفاءة لا الانتماء الحزبي.
وشغل العضو القيادي في جماعة الإخوان سعد الحسيني منصب محافظ كفر الشيخ بينما شغل القيادي في الجماعة محمد علي بشر منصب محافظ المنوفية والقيادي في الجماعة مصطفى عيسى كامل منصب محافظ المنيا.
ويرى البعض أن تعيين إخوان في مناصب محافظين يأتي في نطاق حملة هدفها تطهير المناصب العليا في الدولة من الموالين للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. ويقولون إن الهدف أيضا تدعيم حكم مرسي.
وتتكون مصر من 27 محافظة. وتوقعت صحف محلية أن يواصل مرسي تغيير المحافظين وأن يعين أعضاء في جماعة الإخوان في تغييرات تالية.
ويقول محللون إن مرسي الذي أدى اليمين يوم 30 يونيو حزيران والذي استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد انتخابه يدفع بمؤيدين له ومتعاطفين معه إلى المناصب العليا ليكون بوسعه تنفيذ سياساته.
لكن المتحدث الرئاسي قال "التعيينات تمت وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين وحسن السمعة والسيرة دون النظر للانتماءات الحزبية." وأضاف أنها "تأتي لإعطاء دفعة قوية لحركة الأجهزة التنفيذية."
ويواجه المحافظون الجدد تحديات منها الفقر الذي يعيش فيه كثيرون من السكان والبطالة وسوء حالة المرافق العامة.
وأعلن في القاهرة أمس عن التشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي سيطر عليه الإسلاميون للمرة الأولى منذ إنشائه العام 2003. وتزامن ذلك مع إجراء تغييرات في رؤساء مجالس إدارات الصحف الحكومية، وجرى تعيين مجلس أعلى للصحافة ضمَّ إسلاميين أيضاً.
وعهد مجلس الشورى الذي يسيطر على المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني رئاسة المجلس خلفاً للأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي. ويشغل الغرياني أيضاً منصب رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد.
وعيّن مجلس الشورى القيادي اليساري عبدالغفار شكر نائباً له. وضمّت التشكيلة ثمانية أعضاء منتمين إلى التيار الإسلامي من إجمالي 25 عضواً، هم: الداعية المثير للجدل صفوت حجازي، والقياديان في حزب النور «السلفي» طلعت مرزوق وعبدالله بدران، ومحامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود والناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي، ورئيس اللجنة التشريعية المحامي الإخواني محمد طوسون، والفنان المحسوب على الإخوان وجدي العربي.
كما ضمّت أربعة أقباط هم: عضو الهيئة العليا في حزب «المصري الديموقراطي» إيهاب الخراط وحنا جريس وعضو مجلس الشعب «المنحل» ماريان ملاك وأستاذة العلوم السياسية الدكتورة منى مكرم عبيد.
وأثار ضعف تمثيل الحقوقيين في تشكيلة المجلس انتقادات واسعة في الأوساط المصرية، إذ لم تضم سوى أحمد سيف الإسلام ومحمد زارع.
ولعب هذان الحقوقيان دوراً كبيراً في الدفاع عن السجناء الإسلاميين في عهد النظام السابق ورعاية أسرهم، وضمهما الرئيس محمد مرسي إلى لجنة شكلها لدرس حالات المعتقلين منذ اندلاع الثورة.
ويُضاف إليهما المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود الذي يرأس مركز سواسية لدراسات حقوق الإنسان الذراع الحقوقية لجماعة الإخوان.
كما ضمت التشكيلة اثنين من قيادات شباب الثورة هم: الناشط السياسي أحمد حرارة والناشط اليساري وائل خليل، وضمت أيضاً الروائية الدكتورة أميرة أبوالفتوح والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق ومساعد وزير الخارجية السابق عبدالله الأشعل وأستاذ القانون محمد باهي، إضافة إلى طارق معوض ومحمد العزب والمحامي فهمي بهي الدماطي وهاني محمد يوسف عبدالعال وهدى عبدالمنعم.
ويُنظر إلى مجلس حقوق الإنسان على أنه مجلس «شكلي» أطلقه النظام السابق لتبييض وجهه الحقوقي، غير أنه يلعب دوراً كبيراً في رقابة المنظمات الحقوقية على العمليات الانتخابات التي تجري في مصر، إذ أنه المخول له منح تصاريح متابعة وإشراف المنظمات الحقوقية، لكنه لا يسيطر على عملية تأسيس وإشهار المنظمات الحقوقية غير الرسمية التي تسيطر عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ولمجلس حقوق الإنسان موازنة تأتي من الدولة، كما أنه يأتي إليه عدد من التمويلات الخارجية لتمويل مشاريع حقوقية ما يضع الإسلاميين في اختبار لطريقة تعاملهم مع المنظمات الدولية، وتوكل هذه المهمة إلى الأمين العام للمجلس والتي من المتوقع أن يستمر فيها السفير محمود كارم.
وأعرب العضو السابق في المجلس الناشط السياسي جورج إسحاق عن استيائه من التشكيلة الجديدة للمجلس، معتبراً أنها تؤكد الاتجاه نحو «أخونة الوظائف»، ولفت إلى أن كل الشواهد تؤكد أن حزب «الحرية والعدالة» يتدخل في كل الأمور في الدولة باختيارات «منحازة».
غير أن محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود دافع عن التشكيلة الجديدة، مشدداً على أن «لا صحة للادعاءات بأخونة المجلس، فرئيسه ونائبه لا علاقة لهم بالإخوان، وأرى أنه من حق كل الجهات والأشخاص أن تنتقد ولكن بوعي»، وأوضح عبدالمقصود أن المجلس القومي لم يتمكن من أداء رسالته ومهماته خلال الفترة الماضية، رغم أدائه الجيد في أمور كثيرة متعلقة بمراقبة الانتخابات، ووأد الفتنة.
في غضون ذلك، قررت اللجنة العامة في مجلس الشورى تعيين ممدوح الولي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد سامح سعدالله رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومصطفى أحمد هديب لمؤسسة دار التحرير، وشاكر عبدالفتاح رئيساً لمجلس إدارة وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، كما قررت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة تعيين كل من يحيى زكريا غانم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ومحمد جمال الدين لمؤسسة روزاليوسف، وكمال الدين محجوب لمؤسسة دار المعارف، والسيد عبدالفتاح هلال للمؤسسة القومية للتوزيع.
كما صادق مجلس الشورى على التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للصحافة والتي ضمت رئيس مجلس الشورى، و8 رؤساء مجالس إدارات، و8 رؤساء تحرير للصحف القومية، إضافة إلى 4 رؤساء تحرير صحف حزبية، وهي صحف «الوفد» و «الأحرار» و«النور» و«الحرية والعدالة».
كما ضمت التشكيلة نقيب الصحافيين و4 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين السابقين إبراهيم حجازي وأسامة الغزالي حرب ومحمد خراجة ومحمد نجم.
كما تضمن التشكيل رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر وعدداً من أعضاء مجلس النقابة وهم أحمد زكي وحمدي مصلحي وخالد كامل ونجيب فاروق ومحمد سعد، ومن أساتذة الصحافة والإعلام الدكتور بسيوني إبراهيم حمادة والدكتور محمود علم الدين، ومن أساتذة القانون الدكتور عمر سالم وزير الشؤون القانونية السابق، والمستشار محمد مجدي أبوالنعاس.
وضم التشكيل عدداً من الشخصيات العامة وهم أحمد خليل وأسامة أيوب وأشرف صادق وأيمن رفعت المحجوب وخالد حسنين وسامح محروس وسعاد أبوالنصر وقطب العربي والدكتور طارق السهري وعبير بشر وعزة يوسف وفتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشورى، ومحسن حسنين ومحمد شريف العبد ومجدي المعصراوي وناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، والناطق باسم حزب النور» نادر بكار ونجلاء محفوظ وهدايت عبد النبي ووائل قنديل ومحمد الجوادي.
على صعيد آخر، أوقفت السلطات الأمنية أمس أحد العناصر الإرهابية وبحوزته كمية من الذخائر الثقيلة في سيناء.
وقال مصدر مسؤول أمس إن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية مفادها قيام المدعو فريج ح.ف (45 سنة) المقيم في دائرة قسم شرطة نخل، لديه أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص داخل مخزن في مسكنه، وأن بعض العناصر تتردد عليه للتدريب. وأوضح المصدر أن قوات الأمن أوقفته في مسكنه وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة.
وجاء ذلك في وقت وصلت إلى شمال سيناء دفعة جديدة من المعدات العسكرية لدعم العمليات الجارية ضد الإرهاب، والاشتراك في الحملة «نسر» لتطهيرها من البؤر الإجرامية والإرهابيين المتورطين في جريمة الحدود التي راح ضحيتها عدد كبير من الجنود على يد متشددين.