ممثلو 20 حزبًا مدنيًا يطالبون بإجراء الانتخابات القادمة بنظام القائمة النسبية

أيمن نور: البرلمان المنحل لم يكن معبرًا عن إرادة الناخبين.. ورفعت السعيد يطالب بوضع المرأة والأقباط على رأس القوائم.

أجمع ممثلو نحو 20 حزبًا سياسيًا مدنيًا، على المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق نظام القائمة النسبية، وقالوا إنه الأنسب لمصر في الوقت الراهن؛ لضمان تمكين المرأة والأقباط من التمثيل العادل في البرلمان المقبل، وللحفاظ على مدنية الدولة، ومنع احتكار فصيل سياسي بعينه للسلطة التشريعية، بحسب قولهم.

شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة عمرو موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ من بينهم: الوفد، والتجمع، والعربي الناصري، والغد، وغد الثورة، ومصر العربي الاشتراكي، والبديل، والمصريين الأحرار.





وقال منطمو المؤتمر، إنه اقتصر على الأحزاب المدنية فقط، ولم تتم دعوة قوى التيار الإسلامي، كما لم يكن من بين المدعوين حزب الدستوري، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، والتيار الشعبي المصري، بقيادة حمدين صباحي، وهو ما برره محمود محمد محمود، رئيس حزب الحرية، ل«الشروق»، بأن الدعوة اقتصرت على الأحزاب المدنية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وطالب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بإرسال التوصيات النهائية للمؤتمر إلى اللجنة التأسيسية؛ لإدراجها في مواد الدستور الجديد، لتحصينها من شبهة عدم الدستورية.

وقال نور: "إن مجلس الشعب المنحل لم يكن معبرًا عن جميع طوائف الشعب، ولم يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين"، وطالب القوى والأحزاب السياسية المجتمعة بوضع تصور حقيقي عن قانون للانتخابات المقبلة، يعبر عن إرادة الناخب المصري.

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد: "إن القائمة النسبية أفضل؛ لتمكين تمثيل أكبر لكل أطياف الشعب، إذا تم تلافي عيوب هذا النظام من اتساع رقعة الدوائر الانتخابية، التي تقطع الصلة بين النائب ومن انتخبوه"، على حد تعبيره.

واعتبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الانتخابات البرلمانية ستكون المعيار الأساسي لتوحيد القوى السياسية، مقترحًا وضع المرأة والأقباط على رأس القوائم؛ لتحقيق تداول السلطة وعدم الاستحواذ على السلطة التشريعية.