البنك الدولى: أسعار الغذاء ارتفعت 10%.. والشرق الأوسط الأكثر تضررًا

نعمانى: الخزانة العامة ستتحمل فروق الأسعار.. وننتظر زيادات أخرى بسبب المضاربات

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10% فى شهر يوليو الماضى، منذرة بحدوث ازمة غذاء عالمية تشمل تداعياتها غالبية دول العالم وخصوصا دول افريقيا والشرق الاوسط التى تعانى شحا فى الموارد ومعدلات فقر عالية. وذلك تبعا لتقرير البنك الدولى الذى أكد حدوث تقلص فى المحاصيل الزراعية بسبب تقلبات الطقس التى أدت لحدوث جفاف فى الولايات المتحدة وشرق أوروبا وروسيا.

وبحسب البنك الدولى فإن أسعار الذرة والقمح قفزت بنحو 25% لكل منهما وزادت أسعار فول الصويا بنسبة 17%، بينما تراجع الأرز بنسبة 4% بفضل ضخامة المحاصيل فى تايلاند ودول أخرى، كما تجاوز سعر الذرة وفول الصويا الشهر الماضى المستوى القياسى الذى بلغاه فى يونيو عام 2008 وهو العام الذى شهد الازمة الغذائية العالمية.

«تأثير هذا الارتفاع سيشمل جميع الدول سواء المصدرة أو المستوردة منها، ومصر تعد مستوردا صافيا للقمح لن تستطيع تجنب هذا التأثير فى ارتفاع الاسعار» قال نعمانى النعمانى، مؤكدا انه من الصعب الآن قياس حجم هذا التأثير على اسعار المواد الغذائية فى الوقت الحالى لأنه سيكون بمعدلات مختلفة تتوقف على حجم الاحتياجات من الخارج وتوقيت هذا الاحتياج، «هناك اشهر معينة تشهد ذروة الطلب العالمى، وهناك اشهر اخرى يخفض خلالها الطلب، لذلك ارتفاع الأسعار سيكون بمعدلات غير ثابتة».

ونفى النعمانى لأن يكون تقرير البنك الدولى معناه ارتفاع اسعار السلع المدعمة أو زيادة سعر الخبز المدعم، مؤكدا ان الفرق بين الاسعار المدعمة والسعر العالمى ستتحمله الخزانة العامة للدولة.

واضاف «الزيادة فى الاسعار ستكون اجبارية ونستعد لفروقات واسعة بسبب المضاربات، لكن هذا ليس معناه انسحاب دور الدولة حيث ستتحمل الهوة التى ستحدث نتيجة الفروقات فى السعر».

وقد حذر رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، تعرض صحة ملايين البشر ورفاهيتهم للخطر بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة فى دول جنوب الصحراء بالقارة الأفريقية، ودعا إلى عدم السماح بتحول هذه الارتفاعات الكبيرة إلى أخطار تدفع الأسر لإخراج أطفالها من المدارس وتقليص كمية الطعام لمواجهة ارتفاع الأسعار، وطالب يونج كيم دول العالم بتعزيز البرامج المخصصة لتخفيف الضغط على السكان الأشد حرمانا.

وتوقع تقرير البنك الدولى ان تتسبب أسعار الطاقة فى زيادات أخرى كبيرة لأسعار الحبوب مثل التى سجلت قبل أربعة أعوام. وبحسب التقرير فإن الخبراء لا يتوقعون تكرار الأزمة الغذائية لعام 2008، إلا أنهم اطلقوا تحذيرات من عوامل سلبية مثل اتباع الدول المصدرة سياسات مدفوعة بالخوف أو موجة حادة لظاهرة النينو أو محاصيل أقل من المتوقع.

«مازلنا ندرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، فى ظل الظروف الراهنة، ولم نصل إلى قرار، ولكننا فى حال اتخذنا قرار الزيادة فإن الرغيف سيصاحبه زيادة فى الوزن والحجم بالتأكيد»، قال نعمانى ردا حول زيادة سعر الرغيف المدعم لعشرة قروش متأثرا بهذا الارتفاع العالمى للحبوب.

وبحسب احد الخبراء فإنه على البلدان النامية تعزيز أمنها الغذائى، بالاهتمام بإنتاج المحاصيل الزراعية الحيوية، والاعتماد على الطعام المغذى صحيا.