كشف حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي وقع أمام السواحل الليبية وبالقرب من مدينة السلوم الحدودية حيث خرجت إلي سواحلها 17 جثة من ضحايا الحادث عن ضعف وتدني مستوي مستشفي السلوم المركزي الذي يعاني من نقص في كل نشئ وخاصة القوة البشرية من أطباء وهيئة تمريض . في البداية أكد مهدي عبده عضو مجلس محلي محافظة سابق عن السلوم علي تدهور وتواضع إمكانيات وتجهيزات المستشفي في استقبال حتى الأهالي من السكان فضلاً عن الإهمال الشديد بالنظافة,بالإضافة لعدم قدرة المستشفي علي استقبال الحوادث الكبيرة التي أصبحت تتكرر في الفترة الأخيرة فأصبحت عبارة نقل المصابين والجرحى أما بسيارات إسعاف أو بطائرات القوات المسلحة هي دائماً عبارة نسمعها عند وقوع حوادث كبيرة ووصول مصابين أو موتي إلي المستشفي مطالباً وزير الصحة بوضع آلية لنقل جثث الموتى من المستشفي الحدودي إلي أي مكان كوضع استثنائي للقانون الذي يلزم أهل المتوفى بدفع 2500جنية كرسوم لسيارة الإسعاف وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي "موت وخراب للديار"
ويضيف بشير عبد الله أحد أهالي السلوم أنه من المفترض أن تكون استعدادات وتجهيزات المستشفي علي أعلي مستوي تقني وفني نظراً لتكرار حوادث الطرق كون المدينة ممر ملاحي بري وحوادث الغرق وانفجار الألغام الأرضية وذلك لطبيعة المنطقة الحدودية والتي تحولت بفعل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلي نقطة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية براً وبحراً واصفاً المستشفي بوضعه الحالي بالكارثة الإنسانية والصحية لكونه مكان لا يصلح لعلاج الآدميين .
عبد الغفار الملاح رئيس مركز ومدينة السلوم أكد أن المستشفي لا يوجد به طبيب عظام بالرغم من كثرة الحوادث التي تستقبلها المستشفي وكذلك طبيب تخدير مما يؤدي إلي عدم أجراء أية جراحات بالمستشفي وغيرها من نقص في جميع التخصصات الطبية المختلفة .
كذلك أكد الدكتور أيمن عريشة مدير مستشفى السلوم السابق أن المستوى المتدني لاستراحة الأطباء وضعف المقابل المادي بالإضافة إلى سوء توزيع التخصصات جعل المستشفى طاردة للأطباء موضحا أن المستشفى تستقبل ما يقرب من 120 مريض يومياً بينما يعمل بها 9 أطباء و9 ممرضين وعاملان فقط , و يوجد 9 عيون تبريد للجثث في مشرحة المستشفي فقط وهي كلها عوامل تؤدي إلي الفشل وضعف الأداء .. مطالباً وزير الصحة بوضع قانون خاص للمناطق النائية لمعالجة مشكلة هروب الأطباء والتمريض من هذه المناطق ضارب مثال بأنه كمدير مستشفي لا يستطيع صرف وجبات غذائية لاين من العاملين في المستشفي إلا أذا كان هناك مرضي محتجزين وإلا اعتبرت مخالفة مالية تحقق فيها النيابة الإدارية , موضحاً أن غياب الأمن بالمستشفي أدي تحطم العديد من الأجهزة الطبية بفعل التعدي المستمر من الأهالي علي المستشفي .