أكد نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش أنه رفض الذهاب للتحقيق معه باتحاد النقابات فيما نسب إليه من قضايا فساد مالى داخل النقابة، وجاء ذلك بعد أن تقدم مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بتقديم مذكرة لممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية لسحب الثقة من النقيب وإخضاعه للتحقيق، وقد شكل الليثى لجنة تضم الموسيقار هانى مهنى والموسيقار حسن شرارة. وأضاف إيمان أنه يرى أن هذا الإجراء ليس قانونىا على الإطلاق، وسيحاسب كل من أقدم على هذه الخطوة، فهناك حكم صادر من مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بعدم أحقية مجلس النقابة اتخاذ قرار ضد النقيب العام مما يسرى على عضو مجلس النقابة ولا جزاء من الجزاءات التأديبيبة التى توقع على العضو العامل لأن هناك إجراءات قانونية محددة تتخذ ضدهم فى حالات معينة، أما الإجراء بعزلى عن النقابة لا يجوز إلا عن طريق الجمعية العمومية فقط.
وأكد إيمان أن إحالتى للتحقيق يعد فرض سلطة على الجمعية العمومية وهو ما يؤدى إلى انعدامه.
وأشار إيمان البحر درويش إلى أنه سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلى النقابة رغم محاولات منعه بكل الطرق، ولن يستطيع أحد أن يمنعنى من ممارسة ومباشرة عملى كنقيب للموسيقيين بشكل طبيعى.