سادت حالة من الغضب بين العاملين في قناة النيل للأخبار، أمس، على خلفية منعهم من مقابلة رئيس الوزراء، هشام قنديل، خلال زيارته الأولى لمبنى التليفزيون، باستخدام حواجز حديدية، بالإضافة إلى إجلائهم من الاستوديوهات قبل ساعتين من الزيارة، بعد تسرب أنباء لقيادات قطاع الأخبار، عن استعداد العاملين لمطالبة قنديل بتنفيذ التعهدات السابقة لكل من رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف، وعضو المجلس العسكري السابق، اللواء طارق المهدي، بالنظر في استقلال القناة. ومن جانبهم، أصدر العاملون في القناة بيانا أمس، جددوا فيه مطالبتهم باستقلال القناة، مؤكدين "أن مصر بعد ثورة 25 يناير تستحق أن تكون لها قناة إخبارية قوية تعبر عنها، وتنافس غيرها من القنوات الإخبارية العربية"، مؤكدين أن مطالبهم "لوجه الله والوطن"، وليس مطلبا فئويا، حتي يتم استبعادهم من مقابلة رئيس الوزراء بهذا الشكل المهين، على حد قولهم.
وأشار البيان إلى أن ضم قناة النيل للأخبار إلى قطاع الأخبار، جاءت في عصر أنس الفقي، ضمن إجراءات وصفها العاملون بأنها كانت تهدف لدعم مشروع توريث جمال مبارك للحكم، وهو المشروع الذي كان أحد أسباب الثورة على نظام مبارك، بحسب البيان، متسائلين "لماذا الحرص علي استمرار هذا الوضع؟ ومن المستفيد من بقاء القناة تحت الحصار؟".
وأوضح العاملون في القناة أن مشروع استقلالها عن قطاع الأخبار وسيطرة وزارة الإعلام، تم بناء على طلب من طارق المهدي، عندما كان مشرفا علي ملف الإعلام في المجلس العسكري، ووفقا للعاملين " وعد رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف، بعد الدراسة، بتنفيذ المشروع، ثم تجددت الوعود من وزيري الإعلام السابقين، أسامة هيكل وأحمد أنيس".
وأعرب العاملون في القناة عن رفضهم لتصرفات قيادات قطاع الأخبار ضدهم، أثناء زيارة قنديل، مؤكدين أن "فرض الحصار بهذا الشكل علي زيارة رئيس الوزراء، وفرش الأرض بالسجاد والزهور، يذكر بسياسة التضليل التي كان يتبعها رجال النظام السابق في ماسبيرو، التي ثار عليها المصريون، حيث اتبعت القيادات الحالية سياسة القمع وتكميم الأفواه، بمجازاة كل من يدلي بتصريحات ينتقد فيها السياسات المتبعة في سير العمل داخل قطاع الأخبار".
ومن جانبها، قالت مذيعة في القناة، رفضت الكشف عن اسمها، "الثورة انتهت في ماسبيرو، وعدنا من جديد إلى أجواء عصر صفوت الشريف"، وذلك تعليقا على قرار إحالة عدد من زملائها للتحقيق، لأنهم عبروا عن رأيهم في استقلال القناة، عبر الصحافة والقنوات الفضائية الخاصة، معتبرة أن الاستعانة بمذيعة من قناة المنوعات "نايل لايف"، لإجراء الحوار مع قنديل، يمثل إهانة لمذيعي قناة الأخبار.
وأضافت المذيعة أن "الحوار مع قنديل كانت له خصوصيته، لأنه أول حوار لتليفزيون الدولة مع أول رئيس وزراء لمصر في الجمهورية الثانية"، وأبدت أسفها لرد فعل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، تجاه شكوى زميلاتها، واستهانته بالأمر، حيث جاء رده "معلهش فيه حوارات تاني جاية كتير، أبقوا أعملوها أنتم".
وأشارت المذيعة إلى واقعة أخرى، هي "استبعاد مندوب قناة النيل للأخبار في رئاسة الجمهورية، من مرافقة الرئيس محمد مرسي في جولته الأخيرة في الصين وإيران، كما رفض قطاع الأخبار صرف بدل سفر له، وهو ما دفعه إلى السفر للصين علي حسابه الخاص، دون أن يتمكن من مرافقته في زيارة إيران، رغم أنها الأهم، بوصفها أول زيارة لرئيس مصري إلى طهران منذ قيام الثورة الإسلامية هناك، في عام 1976".
فيما حذرت مخرجة بقناة النيل للأخبار، مما اعتبرته محاولة "إذابة القناة في قطاع الأخبار، لإجهاض فكرة الاستقلال"، موضحة أن "الغموض يحيط بموقف استوديو 5، الذي يحاول القطاع ضمه إليه"، وقالت "لو أن رئيس الوزراء يريد أن يعرف الحقيقة، فنحن نقدم له الدعوة للظهور في أحد برامجنا، ليري مستوي الاستوديو الذي تعمل فيه قناة مصر الإخبارية".
