قواعد تنظيمية جديدة في الإمارات تثير مخاوف مديري الصناديق بالخليج

تسعى دولة الإمارات إلى حماية مستثمريها من الخسائر في ظل الأوضاع الصعبة بالأسواق العالمية عبر حزمة قواعد جديدة منظمة لبيع الصناديق الأجنبية. لكن الإمارات تخاطر في الوقت ذاته بدورها كمركز لإدارة الأصول في المنطقة.

وتقضي القواعد الجديدة -التي نشرت في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد إدخالها حيز التنفيذ- بنقل المسؤولية الرئيسية عن مراقبة صناديق الاستثمار إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من مصرف الإمارات المركزي. وهيئة الأوراق المالية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي.

وتشملالقواعد الجديدة ترويج وبيع الصناديق الأجنبية في الإمارات ومتطلبات طرح وإنشاء صناديق محلية جديدة. ويعد صدور القواعد الجديدة أحد أكبر التغييرات التي دخلت على الرقابة المالية في الإمارات منذ أزمة ديون الشركات في البلاد عام 2009.

وتعد الإمارات المركز المالي الرئيسي بمنطقة الخليج وإليها يفد المستثمرون من بلاد كالسعودية والكويت لاستثمار أموالهم وبالتالي فإن تعديل القواعد التنظيمية قد يؤثر على حركة تدفق الأموال على مستوى المنطقة.

ومنذ صدورها في يوليو تموز الماضي واجهت القواعد الجديدة انتقادات من خبراء بالقطاع. واعتبر خبراء أن العملية الصارمة لاستصدار الموافقة التنظيمية على تسويق الصناديق الأجنبية وأن إلزام القواعد مديري الصناديق بمعاملة العملاء المؤسسيين الكبار والمستثمرين الأفراد على قدم المساواة.. قد يدفعان شركات إدارة الأصول إلى مغادرة البلاد.

يقول كاي شنايدر رئيس ممارسات صناديق الاستثمار للشرق الأوسط وأفريقيا بمكتب لاثام.اند.واتكنز للمحاماة "تمثل القواعد الجديدة في مجملها فرصة ضائعة لتنفيذ نظام رقابي قوي يشجع تطور صناعة الصناديق الناشئة في الإمارات."

وذكر عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في بيان على موقع الهيئة أن القواعد الجديدة خطوة إيجابية ستساعد في تعزيز الاستثمار المؤسسي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أي مسؤول بالهيئة بخصوص مخاوف مديري الصناديق رغم محاولات متكررة من رويترز للتواصل معهم.

وليس ثمة أرقام شاملة عن حجم مبيعات صناديق الاستثمار في الإمارات لأن الشركات تعتبر حجم مبيعاتها من الأسرار المهنية. لكن مديري صناديق يقدرون مبيعات صناديق الاستثمار بمليارات الدولارات سنويا