سوق المال الإماراتية تقر التداول بالهامش

قالت الهيئة المنظمة لعمل سوق الأسهم الإماراتية السبت إنها وافقت علي لوائح تجيز التداول بالهامش في البورصات المحلية، بعد إجراء تعديلات في خطوة تهدف الي زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب مزيدا من الاستثمارات.
وتضمنت التعديلات تحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة فيما أكد المجلس علي ضرورة الإسراع بالتنسيق بين الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول بالهامش بالاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن القواعد الجديدة ستسري بعد التنسيق مع بورصة دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبعد نشر اللوائح المنظمة في الجريدة الرسمية.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القرار اتخذ بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء لحماية حقوق كافة الأطراف المكونة للسوق المالية، لافتا إلى أن الهيئة عرضت منذ عدة أشهر مسودة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة ودعت متصفحي الموقع من جهات مالية أو قانونية أو أفراد مستثمرين ومتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حيث تمت الاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير الصيغة النهائية للنظام كما قامت بمناقشة بنود النظام مع لجنة مكونة من الوسطاء والخبراء بالأسواق المالية وضمنت المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها في الصياغة النهائية للنظام.
يذكر، أن سوق دبي من الاسواق الرائدة في المنطقة وتعمل الامارات علي تكوين مركز مالي اقليمي يتمتع بمستوى أداء عالمي لخدمة المستثمرين والمصدرين في المنطقة.
وأنشأت مركز دبي المالي - تتبعه البورصة- وكسب عضوية أكثر من 550 شركة بما في ذلك عدد
من أكبر مؤسسات الخدمات المالية في العالم، ويمتلك إطار تشريعي عملي واضح ومرن والذي يشمل هيئة تنظيمية مستقلة هي سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم خاصة به وهي نظام قضائي مستقل ينظر في القضايا الناشئة داخل مركز دبي المالي العالمي.
وتحاول السوق اتخاذ إجراءات من شأنها تنويع فرص الاستثمار لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، منها إطلاق سوق دبي للذهب والسلع في 2005 للتعامل في المعادن النفيسة والعملات، واستطاعت السوق مضاعفت تداولاتها مرتين تقريبا بعد مرور عامين فقط علي انطلاقها.
وفي 18 اغسطس/ اب 2007، انطلقت بورصة دبي للطاقة، والتي تعد أول بورصة من نوعها في الشرق الأوسط ، وتتبع مركز دبي المالي العالمي، وتعد مشروع مشترك بين شركة "تطوير" الإماراتية، وبورصة نيويورك للطاقة" نايمكس" وصندوق الاستثمار العُماني.
وعلي صعيد آخر، تحاول السوق الإماراتية توثيق روابطها بالأسواق الخارجية، فقد أبرمت بورصتي دبي والخرطوم اتفاق لتشجيع الإدراج المزدوج للأوراق المالية بينهما في 23 مارس/اذار 2008.
(رويترز، وام)