أسواق الإمارات المالية تطبق آلية "التسليم مقابل الدفع" نهاية الشهر الجاري

أبو ظبي: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم عن تحول أسواق الأوراق المالية في الإمارات إلى آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل الدفع " اعتبارا من الثامن والعشرين من أبريل الجاري الأمر الذي يضع أسواق المال في الإمارات من بين أوائل الأسواق الإقليمية المطبقة لتلك الآلية.
وكان سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية قد أنجزا بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية كافة الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التقنية إضافة إلى صياغة الإجراءات التشغيلية المعتمدة لتطبيق هذه الآلية.
وتم عقد مجموعة من ورش العمل التجريبية على النظام والإجراءات المتبعة بالنسبة لمصارف الحفظ الأمين والوسطاء .
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" ، أن تطبيق الآلية الجديدة يأتي في إطار السعي لتبني أفضل الممارسات العالمية وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية " أيوسكو" وعملا من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسسي.
وأوضح الطريفي أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة اتخذت الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيقها وإجراء عدد من التجارب عليها.. منوها إلى أن الهيئة رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين بما يفي بكافة العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.
وتعد آلية " التسليم مقابل السداد" إحدى أفضل الممارسات التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات "نظام تسوية الأوراق المالية".
وتتسم هذه الآلية بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة ومنها بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة هونج كونج.
ويتوقع لآلية "التسليم مقابل الدفع" أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة بدون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن التسليم مقابل السداد لا يغير من الدورة الزمنية للتسوية في سوق دبي المالي التي ستستمر بنظام يومي التسوية ، كما لا يلغي الحاجة إلى "التحقق المسبق" من وجود الأوراق المالية المراد بيعها في حساب التداول الخاص بالعميل.