إدراج 4 صناديق أجنبية بسوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي: وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول المستوفية للشروط الرقابية في أسواق المال الإماراتية.
وأوضح عبدالله الطريفي, الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة وافقت لسوق أبوظبي للأوراق المالية على إدراج الصناديق الأجنبية التي طلب إدراجها وهي أربعة صناديق ياباني وأيرلندي وبريطاني وأمريكي.
وأكد في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية أنه لا يوجد مانع لدى الهيئة من إدراج أية صناديق أجنبية أو محلية مستوفية لجميع التراخيص اللازمة من الهيئات الرقابية للتداول في أسواق المال المحلية.
وتوفر الصناديق القابلة للتداول بيعاً وشراء للمستثمرين "محافظ استثمارية" من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن، ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة.
وأكد الطريفي أن إدراج الصناديق المحلية في السوق لا يعيق أن تكون تابعة للمصرف المركزي، كما هو حال البنوك. مشيرا إلي أن البنوك مرخصة من المصرف المركزي وهي مدرجة في الأسواق المالية المحلية وشركات الاتصالات مرخصة من هيئة الاتصالات وهي مدرجة في أسواق المال أيضاً.
وكان إيلي غانم, مدير إدارة التطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن مطلع الاسبوع الحالي أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اربعة صناديق أجنبية لإدراجها في السوق، وأربعة صناديق محلية تابعة لبنكي أبوظبي الوطني والتجاري.
ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في أسواق الدول العربية بنحو 500 صندوق استثماري.