تجدد القتال في احياء دمشق والجيش الحر يقول أنه دمر عشر مروحيات

قال الجيش السوري الحر إنه دمر عشر مروحيات في مطار تفتناز في محافظة ادلب بعد مواجهة مع القوات الحكومية، ولم يتسن لبي بي سي التأكد من هذه الأنباء من مصادر محايدة.

وأكد العقيد عارف الحمود نائب رئيس أركان الجيش السوري الحر في مقابلة مع بي بي سي هذه الأنباء، مشيرا إلى أنهم هاجموا مواقع عسكرية حكومية أخرى.

من ناحية أخرى أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من المعارك الدائرة في سوريا أكثر مما كان متوقعا ويأتي هذا في الوقت الذي شن الجيش السوري فيه هجوما على مناطق في ريف دمشق بحسب ناشطين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ إن عدد اللاجئين في مخيم الزعتري شمالي الأردن تضاعف مع وصول أكثر من 10 آلاف خلال الأسبوع الماضي مما قد ينذر بتدفق أكبر بكثير.

وأضافت فليمنغ " نعتقد أن هذه قد تكون بداية تدفق رئيسي وأكبر بكثير على الأردن".

ووفقا للأرقام الرسمية بلغ عدد اللاجئين السوريين 214 ألف لاجئ في أربع دول هي الأردن والعراق ولبنان وتركيا وهو عدد يتجاوز توقعات المفوضية بتسجيل 185 ألفا هذا العام.

انفجار في جرمانا

وفي احدث التطورات الميدانية افادت التقارير بمقتل 12 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا في الريف الجنوبي الشرقي من مدينة دمشق.

وقالت السلطات السورية إنّ الانفجار حصل قرب مقبرة كان مشيعون يدخلونها لدفن شخصين من المدينة قتلا يوم أمس جراء تفجير عبوات ناسفة.

وأشارت السلطات الحكومية إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة لتفجير السيارة.

وتعتبر جرمانا من المناطق الهادئة نسبياً، تسكنها غالبية درزية ومسيحية ولم تشهد اشتباكات وأعمال عنف في الفترات السابقة.

وكانت منطقة ريف دمشق قد شهدت عمليات قصف عنيف ومداهمات من قبل الجيش السوري الحكومي صباح اليوم كما أفاد ناشطون سوريون معارضون.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية المعارضة أن "مدينة زملكا في ريف دمشق تتعرض للقصف بالتزامن مع تقدم الدبابات من جهة جسر زملكا".

وأَضافت الهيئة أن " عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف العشوائي عين ترما في الغوطة الشرقية".

وفي حمص، قال ناشطون إن الطيران الحربي استهدف قرى جوسية والنزارية والصالحية جنوب مدينة القصير".

وتأتي عمليات الجيش السوري غداة سقوط 190 قتيلا جراء أعمال عنف متفرقة الاثنين حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"كل الأطراف"

من ناحية أخرى، أكد فاروق الشرع نائب الرئيس السوري أن الشرط الأساسي لتحقيق التسوية السياسية في سوريا يتطلب "وقف العنف من كل الاطراف" يتبعه " حوار وطني".

ونقلت صحيفة الوطن عن الشرع قوله إن "الأساس لتسوية الأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة يتمثل في وقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني".

وأوضح الشرع بحسب الصحيفة أن ذلك يعني "الاستناد إلى خطة المبعوث الدولي السابق كوفي عنان ووثيقة مؤتمر جنيف وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين".

وأضاف ان ذلك "يساعد جميع السوريين أي الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه إذا توافرت الإرادة السياسية ومصداقية التطبيق".

"مؤتمر وطني"

في غضون ذلك، دعا أكثر من عشرين تنظيماً وحزباً سياسياً ناصرياً ويسارياً وكردياً وإسلامياً إلى عقد مؤتمر وطني لهذه القوى داخل سوريا في الثاني عشر من سبتمبر / ايلول المقبل، كما افاد مراسل بي بي سي في دمشق.

واتفقت القوى حسب البيان على شعار للمؤتمر يكون "من أجل تغيير ديمقراطي يحفظ وحدة الوطن وسيادته ويحمي سلمه الأهلي".

ورفض المشاركون في المؤتمر البحث في تشكيل أي حكومات في الداخل أو الخارج قبل وقف العنف، مشيرين إلى أنهم سيكون مع أي مبادرة تًطرح لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وقال منسق المؤتمر رجاء ناصر ان المؤتمر يهدف الى التصدي للمخاطر التي تتعرض لها سورية والعمل بكل الوسائل السلمية لإنقاذ الوطن.

وحدّد ناصر في بيان هذه المخاطر باستمرار "النظام الاستبدادي الحاكم واعتماده الحل الأمني والعسكري الذي وصل إلى حدّ التدمير الكامل للدولة" وتمزيق وحدة البلاد وتفسخ المجتمع وبالتالي الوصول إلى مقدمات الحرب الأهلية واحتمالات انفجارها في كل لحظة.

إضافة إلى خروج المسألة السورية من أيدي السوريين ووصول التدخل الدولي إلى مرحلة العمل العسكري غير المباشر إضافة إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية من نزوح وهجرة