أصدرت العديد من الجمعيات والاتحادات النوبية، بيانًا طالبت فيه بسرعة إعادة توطينهم في منطقة النوبة القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وبإنشاء هيئة عليا مستقلة للتنمية الشاملة وتحقيق عودتهم. وأشار المجلس الاستشاري للجمعيات النوبية في القاهرة، والبالغ عددها 40 جمعية، والنادي النوبي العام بالقاهرة وبالإسكندرية، والاتحاد النوبي العام بأسوان، في بيانهم إلى أن المسألة النوبية طالت لأكثر من 100 عام، ولم يتم تسويتها حتى الآن، سواء من قبل الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير أو من قبل الحكومات المتلاحقة بعد الثورة.
وأعرب النوبيون، عن رفضهم التوطين في أي مكان آخر، من شأنه ضياع حقوقهم المشروعة في العودة إلى أراضيهم القديمة، على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تم تهجيرهم منها في السابق.
كما أكد البيان، أن جموع النوبيين في الداخل والخارج يتمسكون بضرورة إصدار قرار سيادي، يتضمن إقرار حق إعادة توطين النوبيين بمسميات قراهم القديمة، وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة)؛ أسوة بما تم مع أهل سيناء، على أن هذه الهيئة هي المنوط بها توزيع وتنظيم عملية توطين وتسكين النوبيين وتعمير أراضيهم.