نظم مئات النوبيين وقفة سلمية أمام مبني ديوان عام محافظة أسوان أمس للمطالبة بالكشف عما تم تحقيقه من المطالب النوبية التي سبق للجمعية المصرية النوبية للمحامين تقديمها للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي ومن بينها إعادة دائرة نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة عن مركز كوم امبو حتي يكون للنوبيين حق التمثيل التشريعي أمام السلطات لعرض المشاكل المختلفة التي تواجههم وتجميد مشروع إسكان النوبيين المغتربين الجاري تنفيذه بمنطقة وادي كركر علي ضفاف بحيرة ناصر والتوقف عن تسليم المساكن بصفة مؤقتة لحين إعداد دراسة تفصيلية عن موقف الأراضي المخصصة ومطابقتها للشروط والأصول الفنية ومراجعة الموقف المالي للمشروع, وتحديد القوي النوبية التي سوف يتم توطينها كإمتداد لقري مركز نصر النوبة. وطالب المحتجون بإلغاء قرار وزير الاسكان السابق بصرف المقابل النقدي بمبلغ75 ألف جنيه عن كل مسكن كتعويض مقابل عدم الحصول علي مسكن أو أراض زراعية لمخالفته, علي حد قولهم, لإجراءات نزع الملكية للأراضي التي غمرتها مياه السد العالي طبقا للمادة36 من القانون رقم10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما طالبوا بإلغاء قرار الوزير الخاص بصرف المقابل النقدي للإحلالات والتجديد والترميمات للمنازل بقري نصر النوبة وذلك لمخالفته للقرار الوزاري رقم20 لسنة2008 الذي ينص علي قيام شركة المقاولون العرب بالاسناد المباشر لأعمال هذه التجديدات بميزانية51 مليون جنيه وتحويل هذه الميزانية بالكامل لبناء منازل جديدة بالقري التي سوف تقام علي ضفاف البحيرة. وشدد المحتجون في بيان أصدروه علي تنفيذ بنود اتفاقية الفاو برنامج الأغذية العالمي الخاصة بالعون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين حول البحيرة خلف السد العالي والموقعة في25 مارس2003 بموجبة القرار الجمهوري رقم283 لسنة2003 بمبلغ مليار و392 مليون دولار أمريكي بإعادة توطين ا لنوبيين حول بحيرة ناصر, بالإضافة إلي تشكيل لجنة عليا لتعمير منطقة النوبة القديمة برئاسة مسئول بدرجة وزير ومدعمة بكوادر نوبية ذات خبرة علمية وفنية لإعادة توطين أبناء النوبة حول ضفاف بحيرة ناصر وتشمل44 قرية بنفس المسميات القديمة وطبقا للتوزيع الجغرافي لكل منطقة. وقال محمد عبدالحفيظ من قرية الدكة إن النوبة قدمت التضحيات العديدة من أجل الوطن وتعرض أهلها للتهجير القسري منذ48 عاما وفي نفس الوقت فإن الدولة قامت بإعادة أهالي منطقة القناة بعد تهجيرهم أثناء فترة الحروب التي خاضتها مصر مطالبا بالعودة مرة أخري إلي ضفاف بحيرة ناصر, حيث أرضنا وجذورنا التي لن نتنازل عنها علي الإطلاق. وأضاف سيد عبده جمال من قرية توماس وعافية: نطالب بإلغاء الرسوم المفروضة علينا لاستخراج تراخيص البناء في مركز نصر النوبة التي تصل إلي3 آلاف جنيه حتي في حالة الشروع في بناء غرفة واحدة. وطالب خالد عبدالفتاح محام من قرية السيالة بالمساواة في توفير فرص العمل للشباب والعدالة في توزيع التعويضات وتحويل ضفاف بحيرة ناصر كإمتداد للنوبيين كلهم وليس الذين يطلقون عليهم المغتربين الذين لم يشملهم الحصر الرسمي وقت التهجير. وفي سياق متصل قال المهندس محمد يعقوب عضو المجلس المحلي لمحافظة أسوان إن حكماء النوبة لهم مطلب واحد وشرعي وهو إعادة دائرة نصر النوبة الانتخابية كدائرة مستقلة, ولأن الوطن علي حد قوله يمر بظروف حرجة لابد من طرح المطالب الأخري جانبا وبشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع السياسية بحكومة جديدة وبعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. من جانبه قال عبدالفتاح إسحاق رئيس لجنة المتابعة للملف النوبي عن الهيئات النوبية بالأسكندرية إنه متضامن مع مطلب فصل الدائرة الانتخابية لمركز نصر عن كوم أمبو حتي يكون لأبناء النوبة من يمثلهم تحت قبة البرلمان بشكل يتناسب مع ما قدموه من تضحيات إلا أنه يري أن يتم تأجيل طرح باقي المطالب لحين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية. وكان الملف النوبي الخاص بإستيفاء باقي الحقوق التي لم تف بها الدولة قد تم طرحه بالنسبة لمساكن النوبيين المغتربين التي تصل تعويضاتها إلي5221 مسكنا يتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولي لها بوادي كركر علي ضفاف بحيرة ناصر لعدد2000 مسكن تقوم بإنشائها كل يوم القوات المسلحة ووزارة الاسكان ومن المتوقع تسليمها في بداية يونيو المقبل للمستحقين.
