اللجنة العليا المصرية السودانية تناقش الاستثمار الزراعي والربط البرى والمنافذ المشتركة

استقبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ,على كرتى وزير الخارجية ورئيس الجانب السودانى فى الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا بين مصر والسودان

و شارك فى الاجتماع صلاح عبد المؤمن - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هذا وقد تم اللقاء فى إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة، مستعرضاً أوجه التعاون بين البلدين وخاصة ما يتعلق بموقف تنفيذ المشروعات الإستراتيجية فى مجالات الاستثمار والتكامل الزراعى والإنتاج الحيوانى وإنتاج الوقود الحيوى.

وقد أوضح السيد الوزير أن المقابلة تناولت بحث الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة حيث تم استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة وبصفة خاصة مجالات الاستثمار الزراعى والصناعى والإنتاج الحيوانى فضلاً عن تطور تنفيذ شبكة الطرق البرية التى تربط البلدين عبر منفذى "قسطل / وادى حلفا" و "أرقين / دنقلا" حيث يسير العمل فى استكمال تمهيد ورصف هذين الطريقين تمهيداً لافتتاحهما خلال الشهور القليلة القادمة، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تنمية التبادل التجارى بين مصر والسودان ويخفض تكاليف النقل بصورة كبيرة حيث سيعمل الطريقان على تيسير سفر وانتقال مواطنى البلدين، كما تم خلال المقابلة بحث موقف التعاون الجارى بين البلدين فى مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز والموارد المائية والرى والتربية والتعليم والتعليم العالى بالإضافة إلى بحث أوضاع الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى وتوفيق أوضاعها بما فى ذلك من تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة، كما تناول اللقاء بحث أوضاع البعثة التعليمية المصرية التى استأنفت نشاطها فى السودان فى عام 2004، وكذا إعادة افتتاح فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم، فضلاً عن استعراض الجهود المصرية المبذولة لدعم السودان الشقيق ككل والأشقاء فى إقليم دارفور بشكل خاص من خلال المشروعات المنفذة فى مجالات الرى والصحة والتربية والتعليم ومجالات الدعم الإنساني وتوفير المياه النقية فى الإقليم.

و أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن اللجنة المرتقبة بين البلدين ستبحث على جدول أعمالها سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة على ضوء الإمكانيات الكبيرة والواعدة لدى مصر والسودان وعلاقة الجوار الجغرافي ومحدودية تكاليف النقل بالإضافة إلى سبل تنمية الاستثمارات المصرية فى السودان لاسيما فى مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذا الاستثمارات السودانية فى مصر فى العديد من المجالات الهامة حيث يسعى البلدان إلى توفير أفضل الظرف والحوافز لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما على النحو الذى يحقق الصالح المشترك لمواطني البلدين الشقيقين