استقبل الدكتور أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، علي كرتي- وزير الخارجية ورئيس الجانب السوداني في الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا بين مصر والسودان خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة في الفترة من 24 – 26 أغسطس الجاري. وشارك في الاجتماع، وفقا لبيان صحفي، صلاح عبد المؤمن -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم اللقاء في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة، مستعرضًا أوجه التعاون بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بموقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والتكامل الزراعي والإنتاج الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي. وقد أوضح الوزير أن المقابلة تناولت بحث الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة وبصفة خاصة مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والإنتاج الحيواني، فضلاً عن تطور تنفيذ شبكة الطرق البرية التي تربط البلدين عبر منفذي "قسطل / وادي حلفا" و"أرقين / دنقلا"؛ حيث يسير العمل في استكمال تمهيد ورصف هذين الطريقين تمهيدا لافتتاحهما خلال الشهور القليلة القادمة، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تنمية التبادل التجاري بين مصر والسودان، ويخفض تكاليف النقل بصورة كبيرة حيث سيعمل الطريقان على تيسير سفر وانتقال مواطني البلدين. كما تم خلال المقابلة بحث موقف التعاون الجاري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز والموارد المائية والري والتربية والتعليم، والتعليم العالي، إضافة إلى بحث أوضاع الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، وتوفيق أوضاعها، بما في ذلك من تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة، كما تناول اللقاء بحث أوضاع البعثة التعليمية المصرية التي استأنفت نشاطها في السودان في عام 2004، وكذلك إعادة افتتاح فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، فضلاً عن استعراض الجهود المصرية المبذولة لدعم السودان الشقيق ككل والأشقاء فى إقليم دارفور بشكل خاص من خلال المشروعات المنفذة في مجالات الري والصحة والتربية والتعليم ومجالات الدعم الإنساني وتوفير المياه النقية في الإقليم. وقد أشار الدكتور أشرف العربى إلى أن اللجنة المرتقبة بين البلدين ستبحث على جدول أعمالها سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة على ضوء الإمكانات الكبيرة والواعدة لدى مصر والسودان وعلاقة الجوار الجغرافي ومحدودية تكاليف النقل، إضافة إلى سبل تنمية الاستثمارات المصرية في السودان لاسيما في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذلك الاستثمارات السودانية في مصر في عديد من المجالات الهامة؛ حيث يسعى البلدان إلى توفير أفضل الظروف والحوافز لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما على النحو الذي يحقق الصالح المشترك لمواطني البلدين الشقيقين.