استبعدت مصادر مطلعة في القاهرة رفع مستوي العلاقات بين مصر وإيران خلال زيارة الرئيس محمد مرسي لطهران الخميس القادم، لتسليم رئاسة حركة عدم الانحياز، التي ترأستها مصر 3 سنوات. وأوضحت المصادر ل«الشروق» أنه لن يحدث تطور في العلاقة التي قطعتها إيران عام 1980، عقب الثورة الإسلامية، واحتجاجا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد؛ للحفاظ علي العلاقة مع الولاياتالمتحدة ودول الخليج الداعم لمصر في أزمتها الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار المباحثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بشان الحصول علي قرض، وعدم التضحية بها مقابل دعم إيراني محدود وقصير لا يمكن الرهان عليه. وقالت إن التطور المحدود في العلاقة، والذي سيتم التطرق إليه سيتركز علي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتي تم تجميدها والخاصة بالمشروعات الاستثمارية المشتركة من بينها بنك مصر إيران، وتفعيل اتفاقية تسيير رحلات مباشرة إلى طهران والعكس.
وذكرت المصادر ذاته أن إعطاء تسهيلات بشان قدوم السياحة الدينية لمصر ما زالت عليها تحفظات، ليس من الجانب الأمني، وإنما من قبل حزب الحرية والعدالة، خوفا من انتشار المذهب الشيعي. يذكر أن هناك تحفظ من المسئولين في الجانبين في الحديث حول العلاقة المصرية الإيرانية، وجدول أعمال الرئيس مرسي في طهران، ولقاءاته مع المسئولين هناك، واقتصار الحديث حول حركة عدم الانحياز وأعمالها.
يذكر أن موقف مصر من ملف إيران النووي يدعم حقها في الحصول علي التكنولوجيا النووية للإغراض السلمية، ورفض ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف، في إشارة إلى إسرائيل.