رفض عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الخروج في مليونية 24 أغسطس، مؤكدا أن مصر في حاجة لدعم الاستقرار والتنمية، وأن صندوق الانتخابات هو الوسيلة الوحيدة لإسقاط مسئول أو عزله وأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع. وأضاف أن قرار المحكمة بحبس الصحفي إسلام عفيفي يعود إلى وجود أخطاء تشريعية يجب الالتفات إليها بعد ثورة 25 يناير حتى لا نكرر تجربة النظام السابق مع تقييد الحريات، وطالب بضرورة إلغاء قانون إهانة الرئيس، واستبداله بقانون يحترم المواطن المصري أيا كان ويتماشى وميثاق الشرف الصحفي .
جاء ذلك خلال لقاء أبو الفتوح بشباب حملة "مصر القوية" بالمنيا مساء أمس الخميس، على هامش افتتاحه مركز الكلى بإحدى الجمعيات الخيرية بمدينة سمالوط.
وأعلن أبو الفتوح رفضه للقرض الذي منحه البنك الدولي لمصر، مؤكدا أن شروط هذا القرض سيتحملها الفقراء وحدهم، كما أن هذا القرض يفرض وصاية على الشعب وهو أمر مرفوض تماما، فمصر غنية بعقول أبناءها الذين أصابهم الفقر عنوة، بسبب فساد نظام 60 عاماً من الحكم العسكري.
وأعلن أبو الفتوح أن حزب مصر القوية سيكون على أرض الواقع في بداية شهر أكتوبر القادم حيث سيتم الانتهاء من التوكيلات الخاصة يوم 10 سبتمبر القادم وأن الحزب سيخوض بقوة جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية وأن نشاطه سيكون استمرار لمشروع "مصر القوية" بشكل حزبي ومؤسسي، ولعل سبل نجاح حملة مصر القوية هو اعتمادها على العمل التطوعي والخيري لخدمة مصر .
ورفض أبو الفتوح أن يوجه أي نقد للسلفيين أو اتهامه بالتقصير في دعمه، مؤكدا أن السلفيين أدوا ما عليهم تجاهه، والتقصير كان من الداخل، ولا نلوم أحدا، فهم من عرضوا دعمي في الرئاسة، ووافقت على اعتبار أنه تيار ديني وطني.
وأضاف أن الحزب يرحب بالتحالف مع الجميع، ونبذ نظرية الفرقة خاصة وأن مشروع مصر القوية قائم على التعاون ومزج جميع القوى والأطراف الوطنية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن الحديث عن انتهاء الثورة ما هو إلا محاوله لبث اليأس والإحباط في نفوس الشعب المصري وخاصة الشباب.