أبو الفتوح: لا بد من إلغاء قانون إهانة الرئيس واستبداله بتجريم المصريين

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بضرورة إلغاء قانون إهانة الرئيس، واستبداله بتجريم إهانة المصريين، مؤكدا رفضه للقرض الذى منحه البنك الدولى لمصر، مشبها هذا الأسلوب بأسلوب "رب البيت الفاشل"، الذى لا يشجع على العمل، قائلا: "إن شروط هذا القرض سيتحملها الفقراء وحدهم"، معلنا أنه يرفض تماما الوصاية على الشعب بهذه الشروط التعجيزية، فمصر بلد المفكرين الذين أصابهم الفقر عنوة، بسبب فساد نظام 60 عاماً من الحكم العسكرى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع شباب حملة "مصر القوية" بالمنيا مساء أمس الخميس على هامش افتتاحه مركز الكلى بإحدى الجمعيات الخيرية بمدينة سمالوط.
وأوضح أبو الفتوح، أن سبب لقائه بالحملة بالمنيا هو إعلان استمرار مشروع "مصر القوية" على جهتين، الحزب والمؤسسة بالشكل السياسى والخيرى التطوعى لخدمة مصر، مشيرا إلى ضرورة العمل لصالح مصر فقط، والفخر بما أنجز فى سباق الرئاسة.
وأكد المرشح الرئاسى السابق، أن السلفيين أدوا ما عليهم تجاهه، والتقصير كان من الداخل، ولا نلوم أحدا، فهم من عرضوا دعمى فى الرئاسة، ووافقت على اعتبار أنه تيار دينى وطنى، موضحا أنه سيتم الانتهاء من التوكيلات الخاصة بالحزب يوم 10سبتمبر، ليكون فى الشارع على أرض الواقع أول أكتوبر، ثم الاستعداد لخوض جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن تمويل الحزب تمويل ذاتى عن طريق تبرع الأعضاء، وسيكون هناك تنسيق شهرى بين كل مجموعة مركزية بالمحافظات، للوقوف على جودة العمل وتنفيذ مشروع مصر القوية، وسيتم بعد ذلك دراسة الدخول فى ائتلاف أو تنسيق بين جميع الأحزاب.
وأضاف: "أن الحزب يرحب بالتحالف مع الجميع، ونبذ نظرية الفرقة، والتى كانت تقول "يا تبقى معايا يا تبقى عليا"، موضحاً أن مشروع مصر القوية قائم على التعاون ومزج جميع القوى والأطراف الوطنية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن الحديث عن انتهاء الثورة ما هو إلا محاوله لبث اليأس والإحباط فى نفوس الشعب المصرى وخاصة الشباب.