فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية عام (2005) سأل الدكتور «ممدوح البلتاجى»، الذى تقلد على التوالى ثلاث حقائب وزارية «السياحة» و«الإعلام» و«الشباب»، اللواء «حبيب العادلى» وزير الداخلية ورجل النظام القوى: «ما الذي يحدث يا سيادة الوزير؟».. داعيا إلى تفسير سلوك الأمن المستجد أمام انتشار دعايات مرشحى جماعة الإخوان المسلمين فى شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى. أجاب «العادلى»: «إنها الديمقراطية»!
كانت الإجابة مراوغة من رجل أمن عهد عنه تعقب الجماعة والتنكيل بقياداتها، فى ظلالها ألغاز وأسرار، وفى اقتضابها دعوة للامتناع عن أية تساؤلات تدخل فى صلب القرار الأمنى السياسى.
عند نهاية الإجتماع الوزارى لحق «البلتاجى» بالمشير «حسين طنطاوى»، طارحا السؤال ذاته بصيغة أخرى: «هل نسلم البلد للإخوان المسلمين؟».
لم تكن لدى المشير على الأغلب معلومات عن الصفقة التى جرت بين النظام والجماعة فى الانتخابات النيابية.. أجاب عن السؤال بحركة من يده بدت كسيف على رقبة. المعنى أن «من يفكر فى السلطة ستقطع رقبته».
الغاز وأسرار أخرى تلقى بظلالها الآن على الظروف والملابسات التى أحاطت بالعفو الشامل الذى أصدره المشير عن رجل الجماعة القوى «خيرت الشاطر» قبل أسابيع من إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية. فى القصة القديمة، تبددت الألغاز سريعا باعترافات المرشد العام وقتها الأستاذ «مهدى عاكف».. وفى القصة الجديدة، تبدو الوقائع كاشفة لمدى تدهور الكفاءة السياسية للعسكرى. طرحت فكرة العفو عن الشاطر للمرة الأولى قبل حلول الذكرى الأولى لثورة يناير. وكان الفريق «سامى عنان» هو صاحب الاقتراح، ولكن المشير طلب التأجيل لمدة شهر، وبعده صدق على القرار. المثير فى هذه القصة أن العسكريين يؤكدون: «لم نطلب ثمنا لا فى طبيعة الدولة ولا فى صياغة الدستور ووضع القوات المسلحة فيه».. وهذه الرواية بذاتها يصعب الاقرار ببراءة نواياها. هناك ظلال حول دواعيها وتساؤلات حول تداعياتها.
التجاذبات الجديدة بين الجماعة والعسكرى تبدو كمصارعة «السومو» اليابانية، الأحجام تغلب المهارة، ارتطامات الأجساد الضخمة تفوق التفكير فى الوسائل، فالأحجام تغنى عن التفكير!
بدا الطرفان فى حالة انكشاف، لا رؤية تحكم ولا كفاءة تدير. الجماعة تأخذها شهوات السلطة إلى «التكويش» على مؤسسات الدولة برلمانا ورئيسا وحكومة، وفوق ذلك كله الانفراد بصياغة الدستور. إنها دولة الإخوان التى أفضت إليها خطة الطريق التى اعتمدها العسكرى.
السؤال الآن، وإشارة المشير بيده كسيف على رقبة ماثلة فى الذاكرة: من يقطع رقبة من؟!
هل يعود العسكرى والجماعة إلى التفاهم مرة أخرى..أم أن السبل تقطعت والصدامات باتت محتملة؟
مصارعات «السومو» بدأت جولتها الأخيرة بمحاولة رعاها العسكرى لحلحلة الأزمة بين الدكتور «كمال الجنزورى» رئيس الحكومة والدكتور «سعد الكتاتنى» رئيس البرلمان، وأفضت المصالحات المفترضة إلى تجاذبات جديدة.
فى هذا الاجتماع تصاعدت المواجهات بين الرجلين إلى حد أن «الجنزورى» عند نقطة الذروة لوح بورقة حل البرلمان، مشيرا إلى حكم متوقع من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى. بدا العسكريون مباغتون باللغة التى استخدمها رئيس الحكومة، وبالجملة التى أطلقها: «الحكم فى الدرج».
الجماعة هاجمت المحكمة الدستورية قبل أن تصدر حكمها، وهى تدرك أن حل البرلمان مرجح وفق الفقهاء الدستوريون. رفعت سقف انتقاد العسكرى بصورة غير مسبوقة منذ ثورة يناير، والأخير لوح بدروس الماضى التى لم تتعلمها، مشيرا إلى الصدام بين الجيش والجماعة عام (1954).
إنه حديث التصعيد إلى حافة المواجهة. والفقرة الأخيرة فى بيان العسكرى عن الماضى ودروسه تباينت التقديرات والمواقف حولها قبل الصياغة النهائية، جرى استبعاد فقرات من البيان، ولكن هذه الفقرة بالذات أصر المشير على أن تبقى فى موضعها دون إدخال تعديل عليها. إنها فقرة المشير إذن.
المشير على الأغلب سيظل على مقعده فى قيادة القوات المسلحة. وبتعبير أحد القادة العسكريين المقربين من المشير: «إلى أين تريده أن يذهب..؟ إلى بيته»!
فكرة الانقلاب العسكرى مستبعدة، بدت الفكرة كلها أمام قائد عسكرى ميدانى مستغربة، وطرح السؤال التالى: «انقلاب على من..؟». أجاب عن سؤاله بنفسه: «السلطة معنا، ولسنا فى حاجة إلى تحريك قوات». ولكن قائدا عسكريا آخر رتبته أرفع أخذ يشرح الموقف على النحو التالى: «اقسم بشرفى العسكرى أننا لا نفكر فى انقلاب ولا نطلب السلطة، الظروف اختلفت تماما عن ظروف (1954). أى ضابط وطنى مثله الأعلى جمال عبدالناصر، ولا يعنى ذلك أننا سوف نكرر السيناريو ذاته، الانقلاب الآن عمل انتحارى، ولكننا مستعدون لهذا العمل الانتحارى لمنع إقامة دولة دينية فى مصر». العسكرى تأخذه حيرته إلى شلل فى تصرفاته والجماعة تستشعر حقيقة أحواله وتنقض على السلطة وغنائمها.
الانقلاب مستبعد مؤقتا ولكن قد تنزلق الأقدام إليه تاليا. المسئولية تتحملها الجماعة التى أغرتها قوتها البرلمانية بإقصاء شباب الثورة وصناعها والقوى السياسية الأخرى.
إنها مصارعة «السومو» بأحجام القوة لا بالسياسة وفنونها.
للعبة شروطها وللديمقراطية أصولها، وللصدام تكاليفه، والطرفان يؤكدان أن «كلفة الصدام باهظة ومدمرة». والتعبير بنصه لعضو بارز فى مكتب الإرشاد.
الدولة الجديدة يتعين عليها ألا تكون دينية حتى لا تكون عسكرية.
مع ترشح «الشاطر» تدخل الجماعة إلى مأزق يهدد سلامة بنيانها الداخلى، من أهدافه للترشح الرئاسى قطع الطريق امام منافسه التاريخى الدكتور «عبدالمنعم ابوالفتوح» قبل الفوز بالمنصب، ولهذا سببين.. الاول، تنظيمى حتى لا يتهدد البنيان الداخلى للجماعة، فقطاعات واسعة من كوادرها وشبابها اعلنت اتجاهها لتأييد القيادى السابق، دون ان يكون هناك مرشح رسمى لها يجرى التصويت له بقاعدتى الالتزام التنظيمى والسمع والطاعة. وهو رهان يؤدى إلى عكسه، ف«الشاطر» عارضت ترشحه أغلب المكاتب الإدارية فى المحافظات وحصد موافقة مجلس الشورى بفارق أربع اصوات، وهذا شرخ مرشح لتمدد فى بنيان الجماعة عند لحظة زهو وغرور.. والثانى، شخصى يتعلق بصراعات قديمة داخل الجماعة بين رجلين ومنهجيين من جيل واحد.
تولى «الشاطر» لسنوات طويلة حصار أنصار «أبوالفتوح»، قبل أن يزيحه من مكتب الإرشاد فى ملابسات تثير تساؤلات حول دور الأمن فيها: «خلصونا منه وخلصوا أنفسكم».. ثم عمل بعد ذلك على فصله من الجماعة بسبب تقدمه لانتخابات الرئاسة خارقا قرارها بعدم التقدم بمرشح إسلامى لها!
الخلاف على «الشاطر» يتسع وفرصه الانتخابية مشكوك فيها، فهو شخصية مجهولة لرجل الشارع العادى لم يسبق له المشاركة فى العمل الوطنى العام.. إنه رجل الجماعة الغامض ومرشحها السرى لرئاسة مصر. ومن تداعيات مأزق الجماعة أن سمعتها السياسية تدهورت بصورة غير مسبوقة.. خسرت قطاعات واسعة فى الرأى العام منحتها ثقتها فى صناديق الاقتراع، وخسرت تحالفاتها مع قوى سياسية وشخصيات عامة طالما دافعت عن حقها فى الوجود السياسى رافضة التنكيل والتعذيب والمحاكمات العسكرية بحق قياداتها، وخسرت مصداقيتها الاخلاقية، فوعودها تتنكر لها وعدا بعد آخر، وأدت الانسحابات الكبيرة من عضوية التأسيسية إلى وضعها فى صورة المهزوم الذى ألحق الهزيمة بنفسه، وهى صورة تشكك فى جدارتها بالحكم وأمانة الدولة.
إقصاء الآخرين ينذر بإقصاء الجماعة، ونزع الغطاء المدنى عنها، وهو غطاء لازم لتولى الحكم، ولم يحدث فى تاريخ مصر منذ تأسيس دولتها الحديثة على عهد «محمد على» أن صعدت قوة سياسية أو عسكرية للحكم بلا غطاء مدنى يدعمها.. والعسكرى، دخل فى حالة الانكشاف ذاتها، لم يتصرف فى أزمة الدستور كسلطة حكم عندها صلاحيات رئيس الجمهورية، ليست لديه تصورات يطرحها، ولا أفكار يدافع عنها، بدا فى وضع لا يليق بسلطة الدولة، لوح فى بيانه الأخير بسيناريو يماثل (54)، وتصرف كأن السلاح فقد هيبته ودروس الماضى التى دعا الجماعة إلى عدم تكرار أخطائها هو نفسه لا يدرك معناها، هيبة السلاح لا تعنى استخدامه، بل التصرف من موقع قوة الدولة، لا أن يبدو على هذا القدر من الوهن فى حواراته مع القوى السياسية.
أمامه مقترحان فى مذكرة صاغها فقهاء دستوريون. الأول، أن يرفض بسلطة رئيس الجمهورية تشكيل اللجنة التأسيسية لأنها تفتقد إلى الشروط والضمانات التى تكفل تمثيل مكونات الشعب فيها. والثانى، أن يحيل الملف إلى الدستورية العليا للبت فى تشكيلها. ولكنه لم يأخذ بأى من الاقتراحين وبدا فى وضع لا يليق أمام قادة الأحزاب والقوى السياسية، بلا رأى يقوله أو رؤية تحكمه.
إنه الانكشاف المزدوج للعسكرى والجماعة عند منعرج يحسم بعده المصير المصرى لحقب طويلة مقبلة.
فى مصارعة السومو قد تضيع أحلام الثورة فى التحول إلى مجتمع ديمقراطى حر، لا العسكرى طوق إنقاذ ولا الجماعة امل مستقبل. لا شىء ينقذ مصر الآن سوى شباب ثورتها. إذا صمت ضاع كل شىء.
